"برهامي" يقود حملات الدعوة السلفية لوقف نزيف القواعد.. وتعهدات بالتمسك بمواد الهوية

كثفت قيادات الدعوة السلفية، وحزب "النور"، جهودها لإيقاف حال الغضب داخل القواعد ووقف نزيف الاستقالات المتكررة بالدعوة والحزب بسبب القرارات الأخيرة للقيادات التي تخالف آراء القواعد، حيث توجه الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة، وعدد آخر من المشايخ علي رأسهم "إيهاب الشريف، محمد القاضي، عصام حسنين محمود عبدالحميد، وعبد المنعم الشحات، ورضا ثابت، وسعيد محمود" لمعسكر دعوي بالغربية لتوضيح مواقف الدعوة الأخيرة، وشرح الأمور الطارئة وقضايا السلفية الشائكة على رأسها الولاء والبراء، وفقه الجهاد، ومناهج التغيير بالسلفية.
وقالت مصادر في الدعوة السلفية، إن مجلس الأمناء ومجلس الشورى، يهدفان من خلال حملة "هوية شعب" التي دشنتها الدعوة السلفية وحزب النور للدفاع عن مواد الهوية الإسلامية في الدستور والمادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة، عن طريق مؤتمرات دعوية جماهيرية في جميع المحافظات لشيوخ مجلس أمناء ومجلس شورى الدعوة إلى لقاء قواعد حزب النور في المحافظات لامتصاص حالة الغضب بينهم وتوضيح مواقف النور والدعوة من الأحداث لوقف نزيف الاستقالات التي حدثت رفضا لبعض مواقف الدعوة السلفية والحزب.
وأضافت المصادر، أن الدعوة تعتمد على شعبية شيوخها في توضيح مواقفها لكوادرها لعودتهم لصفوف الحزب، خاصة موقفهم من لجنة تعديل الدستور الذي شابه الغموض والتردد وانتهى بقبول اشتراك الدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس النور للشؤون السياسية كممثل وحيد في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الذي قوبل بالرفض من كوادر الحزب الذين قارنوا بين اشتراك النور في الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012 والذي مُثل فيه النور ب16عضوًا، على عكس التمثيل الهزيل في لجنة الخمسين بممثل واحد فقط ما يؤكد أن الحزب لن يستطيع أن يخوض معاركه داخل لجنة الخمسين من أجل الإبقاء على مواد الهوية.
وحسب المصادر، فإن شيوخ الدعوة السلفية، دشنوا لعدد من الدورات الدعوية الفقهية والأصولية وشرح أمهات الكتب الإسلامية للقاء أكبر عدد من كوادر الحزب والدعوة السلفية.
وقال الدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس حزب النور، إن النور سيوافق على حذف المادة 219 إذا تم حذف كلمة "مبادئ" من المادة الثانية لتصبح المادة "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" بدلا من "مبادئ الشريعة"، مضيفًا في تصريحات له "نريد أن تكون مرجعية مواد الدستور للأزهر ويكون رأيه إلزاميا وليس اختياريا أو استشاريا فقط، والتأكيد على مواد العدالة الاجتماعية والفصل بين السلطات الثلاث".