القضاء الأمريكي يتهم مالكي ناطحة بإخفاء أصول إيرانية

خلصت قاضية اتحادية أمريكية إلى أن مالكي ناطحة سحاب في مدينة نيويورك "حموا وأخفوا (عمدا) أصولا إيرانية" في انتهاك للقانون الأمريكي.
وقضت القاضية الأمريكية كاثرين فورست، الأسبوع الماضي أن مالك أغلبية الأسهم في مبنى "علوي فونديشن" كان يعلم ان مالكين لحصتين صغيرتين هما واجهة لبنك ملي الإيراني.
ونشرت القاضية الأمريكية، أمس، شرحا لحكمها وقع في 82 صفحة قالت فيه إن هذه الانتهاكات كانت محاولة متعمدة لمساعدة إيران وهو ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي لسلطات الطوارئ الاقتصادية وقوانين غسيل الأموال الأمريكية.
وكتبت تقول "هناك انتهاك واسع النطاق - انتهاك لا يتضمن فقط تقديم خدمات لإيران دون علم وبشكل بريء بل تقديم هذه الخدمات لمساعدة إيران من خلال حماية واخفاء الاصول الايرانية."
ورفض محام باسم ناطحة علوي فاونديشن التعليق.
وجاء حكم فورست في قضية منظورة منذ مدة طويلة ذات صلة بالعلاقة بين المبنى وإيران. ورغم أن محامي الدفاع يمكنهم استئناف الحكم إلا أنه قد يسفر في نهاية الأمر عن وضع المبنى تحت سلطة الحكومة الأمريكية.
وجاء في الدعوى التي رفعتها الحكومة الامريكية أن علوي واثنين من مالكي حصتين صغيرتين من الأصول كانوا يحولون دخل الإيجار من المبنى إلى بنك ملي الإيراني، وذكرت الدعوى أن دخل المبنى من الإيجار سنويا بلغ نحو 39 مليون دولار من عام 1999 إلى عام 2007.
ويمثل هذا انتهاكا للقانون الدولي لسلطات الطوارئ الاقتصادية الذي يمكن الرئيس من التعامل مع مخاطر متعلقة بالطوارئ الوطنية بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون أمرا تنفيذيا عام 1995 يحظر تقديم معظم الخدمات من الولايات المتحدة لإيران.