أكد محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن زيارة رئيس مجلس النواب المغربي للقاهرة ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تؤكد حرص الحكومتين المصرية والمغربية على دفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الكبيرين. وقال اللواء إسماعيل عبدالعزيز، الأمين العام للجمعية المصرية المغربية، إن التوافق المصرى المغربي على مستوى الحكومات وعلى مستوى رجال الأعمال أمر مهم وسيكون له مردود ايجابي مع استثمار الإمكانيات الاقتصادية المتنوعة في مصر والمغرب في جميع القطاعات الاقتصادية. وأوضح المهندس أسامة جنيدي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الطاقة بالجمعية، أن التبادل التجاري في الفترة الأخيرة شهد تحسنا ملحوظا بين البلدين إلا أنه مازال رقما متواضعا يمكن بسهولة مضاعفته مع وجود اهتمام وجهد قليل نظرا إلى الامكانيات والفرص المتاحة بين البلدين الكبيرين، وما بينهما من روابط قوية ممتدة عبر السنين. ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والمغرب 700 مليون دولار تصدر مصر منهم حوالي 400 مليون دولار. وأكد "جنيدي"، أن الجمعية أجرت زيارتين هامتين للممكلة المغربية وتم توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة والصناعة بالرباط، وعقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال في المغرب بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري بالرباط برئاسة المستشار أحمد شوقي. وقال "جنيدي"، إن هناك متابعة واهتمام من رجال الأعمال المغاربة لما يحدث في مصر من إصلاح وإصدار قوانين وتشريعات محفزة للاستثمار في مصر ويمكن البناء على كل هذه الخطوات للتصدير معا إلى أسواق أفريقيا. فيما أكد الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن الجمعية تتطلع إلى مزيد من التعاون المصري والمغربي خاصة فى المجال الصناعى، لافتاً إلى أن رجال الأعمال قادرون على لعب دور محوري في زيادة التبادل التجاري وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء في المغرب أو مصر. وأكد أن هناك مؤشرات ايجابية للغاية لنمو حجم التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون الحكومى المصرى المغربى والمباحثات الدائرة بين رجال الأعمال فى البلدين من خلال الجمعية ستحقق طفرة فى العلاقات والمصالح المتبادلة بين البلدين الشقيقين. وأكد كريم هيكل عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن الجمعية وضعت خطة مستقبلية بالتعاون مع كافة الأطراف في مصر والمغرب حكومة ومنظمات أعمال من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة المقبلة. وقال "هيكل"، إن هناك اهتمام كبير لدي الجانب المغربي في تنمية التبادل التجاري في كافة المجالات التجارية والصناعية والخدمية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل العديد من اللجان النوعية داخل الجمعية لوضع أجندة أعمال لكل قطاع والتركيز على وضع الحلول لأي عقبات تواجه رجال الأعمال والتواصل مع الجهات الحكومية لدعم وتنمية القطاعات الاقتصادية في كافة المجالات.