القضاء الإداري بالإسكندرية يؤجل دعوى "حظر الجماعة" لجلسة 21 سبتمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، دعوى حظر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين لجلسة 21 سبتمبر.
وكان طارق محمود، المحامي، أقام دعوى قضائية حملت رقم 65110 لسنة 67 ق، ضد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، ونبيل فهمي وزير الخارجية، طالب فيها رئيس الجمهورية المؤقت بتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة المنظمات الإرهابية مع تجميد أرصدتها ومنع أعضائها من السفر.
وذكرت صحيفة الدعوى أن "جماعة الإخوان المسلمين المحظورة كشفت عن وجهها الإرهابي في الفترة الأخيرة، بعد عزل رئيسها محمد مرسي من منصبه، فارتكبت جرائم في حق الشعيب وأودت بحياة الكثير من أفراد الشرطة والجيش والمواطنين، على يد جماعات الإرهاب المسلح التي تستوطن شمال سيناء وتعتبر الجناح العسكري لهذه الجماعة الإرهابية".
وأضافت الدعوى، أن "التاريخ الدموي لجماعة الإخوان المسلمين، واستمرار ارتكبها لأعمال إرهابية وتعاملها مع المنظمات الموضوعة على لائحة المنظمات الإرهابية في العالم كتنظيم القاعدة وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم الجهاد الإسلامي، وتوطنهم في سيناء تزامنًا مع قرارات الإفراج التي أصدرها محمد مرسي قبل عزله من منصبه بالإفراج عن الإرهابيين وتجار السلاح، ما ساهم في تحويل تلك البقعة إلى ثورة إرهابية أنشأتها تلك الجماعة لتنظم عمليات قتل وترويع ليس في مصر فقط ولكن في العالم أجمع".