«موسى» و«الغريانى»: الدبلوماسية تكسب

«عمار»: كلاهما ليست لديه خبرة فى صناعة الدساتير.. الأول ناعم والثانى كان خشناً فظاً و«عبدالدايم»: المرشح الرئاسى السابق هو الاختيار الأمثل لأنه رجل سياسة ودولة

الحدة التى بدا عليها السيد عمرو موسى، وهو يطالب المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور آنذاك، بإلغاء إحدى مواد الدستور التى تتعلق بالبعد الآسيوى لمصر، وما أعقب ذلك من مشادة كلامية وقعت بينهما، انتهت بقطع المايك عن «موسى»، أكدت أننا سنكون اليوم على موعد مع أداء جديد لصياغة دستور البلاد، يختلف شكلاً ومضموناً عن الأداء السابق، كما فتحت الباب لعقد مقارنات مبكرة بين الصورة التى ظهر عليها «موسى» فى رئاسته للجلسات الأولى للجنة الخمسين، والأداء الذى قدمه المستشار حسام الغريانى خلال رئاسته للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، التى دامت لفترة ستة أشهر تقريباً.
«أحدهما كان خشناً فظاً، والآخر ناعم وداهم، لكن النتيجة متشابهة»، هكذا رصد الدكتور عمار على حسن، الباحث السياسى، الفرق بين «الغريانى» و«موسى»، موضحاً أن كلاهما ليست لديه خبرة فى صناعة الدساتير، فالأول قاضٍ جالس ورجل قانون، لكنه ليس بالضرورة قادراً على صياغة وفهم الدستور، الذى يعد وثيقة سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية، بينما الثانى رجل دبلوماسى مارس السياسة، لكن صناعة الدساتير تحتاج إلى ثقافة عميقة وخبرة سواء بالاشتراك فى صناعة دساتير أمم أخرى، أو الاطلاع على التجارب المصرية.
وأضاف «عمار» أن كليهما تم التعامل معه باعتباره «سد خانة»؛ ف«الغريانى» كان يحقق مصالح الإخوان، حيث كان الدستور معداً سلفاً، أما «موسى» فإن بعض أعضاء اللجنة ينظرون إليه باعتباره المرشح الرئاسى المهزوم، الذى سعى إلى أى واجهة يختم بها حياته، بغض النظر عن مدى لياقته للمنصب من عدمه.
وفى الوقت الذى رأى الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، الذى شارك فى كل من الجمعية التأسيسية ولجنة الخمسين، أن الوقت لا يزال مبكراً للإلمام بالفروق بين «الغريانى» و«موسى»، أكد الأنبا أنطونيوس عزيز، ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى لجنة الخمسين، أن المؤشرات العامة لأداء «موسى» ترجح كفته، وتؤكد أنه الاختيار الأمثل لهذا المنصب، حيث أنه رجل سياسة ودولة، وعلاقاته بالشخصيات العامة ممتازة، كما أنه يتمتع بمهارات الإنصات الجيد، وقيادة الجلسة وتلخيص ما ورد فيها، دون تمييز أو محاباة لتيار بعينه، لذا من المتوقع أن تستطيع اللجنة بقيادته أن تصل لنص دستورى يحقق رغبات الشعب المصرى.