وزير العدل: لجنة العشرة تجاهلت إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد

«عبدالحميد»: الخلاف بين المؤيدين والمعارضين لإنشاء المفوضية هدفه الصالح العام.. ولا يقيد عمل الجهات الرقابية

قال المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، إن لجنة العشرة لتعديل الدستور تجاهلت إنشاء «مفوضية مكافحة الفساد» فى التعديلات التى أجرتها على دستور 2012 المعطل، رغم أهميتها وهو ما أثار جدلاً دار حول أهمية وجود ظهير دستورى يؤسس المفوضية، مؤكداً أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو قامتا لمحاربة الفساد والمحسوبية.
وأضاف عبدالحميد فى كلمته التى ألقاها فى افتتاح مؤتمر «الظهير الدستورى لمكافحة الفساد» بوزارة العدل، أمس، أن فكرة التأسيس لإنشاء مفوضية تعمل على تنسيق الجهود الخاصة بمكافحة الفساد، ورسم الاستراتيجيات والرؤى الوطنية لوسائل منعه، جاءت فى أعقاب ثورة 25 يناير التى جاءت ثورة على الفساد والمحسوبية، حتى كانت ثورة 30 يونيو وما كان عليه الإعلان الدستورى من تكليف للجنة الخبراء المشكلة من عشرة من كبار رجال القانون التى ارتأت عدم الإشارة إلى إنشاء تلك المفوضية.
وتابع أن الرؤى حول إنشاء مفوضية جديدة لمكافحة الفساد قد اختلفت حول إنشائها بين مؤيد يرى أن فى إنشائها إعلاناً وإعلاء لجهود مكافحة الفساد، وبين من يرى أن فى وجودها ما يضع القيود على عمل الأجهزة الرقابية التى ترى الانطلاق فى مكافحة الفساد دون تبعية تكبل جهودها، مشيراً إلى أن هذا الاختلاف الواقع بين وجهتى النظر ليس اختلافاً تحكمه الأهواء أو المصالح، إنما هو اختلاف يحكمه دوماً تباين الرأى الذى يكون المقصود منه الصالح العام، مضيفا أن هذا الاختلاف ذاته يعكس اختلافا بين الأنظمة القانونية المقارنة، التى تناولت فكرة إنشاء مفوضيات لمكافحة الفساد والنص عليها فى الدستور.
وأكد أن النظم القانونية قد اختلفت فيما بينها فى الاختصاصات التى تمنحها لتلك المفوضيات، فمنها ما يمنحها اختصاصات متعددة، كالحق فى اتخاذ الإجراءات الوقائية وسلطة جمع الاستدلالات وإجراء التحريات، وتقديم الاستشارات والمساعدات الفنية، والتدريب والبحث العلمى والتنسيق بين الأجهزة الرقابية على نحو ما هو مقرر فى دول سنغافورة واستراليا وبتسوانا وليتوانيا، ومنها ما يمنح تلك المفوضيات اختصاصات جمع الاستدلالات والضبط والتحقيق والادعاء، كما هو الحال فى «النرويج، وبلجيكا، وإسبانيا، والبرتغال، ورومانيا».