تأجيل النظر في دعوى تطالب بحل جماعة الإخوان

قررت محكمة القاهرة اليوم، تأجيل نظر دعوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموال قياداتها لجلسة 21 سبتمبر المقبل للاطلاع على المستندات، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين، أصدرت قرارها في الدعوى المستعجلة التي أقامها محمود عبدالله المحامي وكيلا عن حزب التجمع، بعد عزل الرئيس السابق مرسي في 3 يوليو الماضي، والتي طالبت بالتحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان وحظر نشاطها وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها، وأي منشأة تم تأسيسها بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا، أو أي نوع من أنواع الدعم.
كما طالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.
وسبق أن منحت وزارة التضامن الاجتماعي "جمعية الإخوان المسلمين" الترخيص في عهد مرسي وذلك لتجاوز الجدل القانوني الذي أثير حول وضع "الجماعة" التي أنشئت عام 1928.
وكانت الحكومة المؤقتة التي تدير البلاد حاليا أعلنت في وقت سابق الشهر الماضي أنها لا تسعى لحل جماعة الإخوان المسلمين، ولكن سيتم تقنينها.