تنتهي المهلة التي حددتها الأردن لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لقوانين الإقامة، بما فيها المصرية، لتوفيق وتقنين وتوثيق أوضاعهم. ودعا محمد سعفان، وزير القوى العاملة العمالة المصرية، بالمملكة الأردنية إلى ضرورة الاستفادة من المدة الباقية لتصويب أوضاعها، والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة المهلة. وكان الوزير، تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنيةعمان، أشار فيه إلى المهلة التي حددها مجلس الوزراء الأردني للعمالة الوافدة المخالفة لتوفيق وتقنين وتوثيق أوضاعهم تنتهي 4 إبريل 2018.