وزير التخطيط: العدالة الاجتماعية لم تتحقق بعد ثورة 25 يناير بسبب ضعف النمو الاقتصادي

رمزي جورج: المرحلة المقبلة ستشهد دعم لكافة اشكال البحث العلمي

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إن تراجع الاستثمارات خلال الفترة السابقة وإغلاق عدد كبير من المصانع جعلت الحكومة الحالية تبذل قصاري جهدها من أجل تحقيق نمو اقتصادي لمصر، مشيرا إلى أن أهم أهداف ثورة 25 يناير "العدالة الاجتماعية" والتي لم تتحقق بسبب عدم نمو الاقتصاد والمشاكل الاقتصادية التي يتعرض لها المجتمع.
وأضاف العربي: خلال الجلسة النقاشية التي عقدتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا حول خارطة مصر الاقتصادية، أن هناك مراجعة لكافة قوانين الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وبالأخص القوانين الحالية التي تعيق جذب الاستثمارات.
وأوضح، أهمية وجود خطه لإصلاح حقيقية يلتف حولها الجميع، مشيرًا إلى أن سبب المشاكل الحالية التي تمر بها مصر ترجع إلى عدم وجود حيز مالي في الموازنة بسبب الأجور والمرتبات وفوائد الديون والدعم والتي تصل إلى أكثر من 80% من الميزانية.
وفي نفس السياق أكد الدكتور رمزي جورج وزير البحث العلمي، أن الحكومة الحالية تسعي لتحديد المشاكل وتجزئتها تمهيدا للوصول إلى حلول، لافته إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دعم لكافة أشكال البحث العلمي. وأشار إلى أن تمويل البحث العلمي لشباب الباحثين سيكون بشكل تدريجي ليكون هناك زيادة تمويل مع زيادة ظهور النتائج التي ستعود على صانع القرار بالنفع.
ومن جانبه قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن المرحلة التي تمر بها مصر تسمى "مرحلة مخاض عسير" وذلك نتيجة للتغييرات السياسية والتي نشأت عنها أزمة اقتصادية.
وأضاف: أن البرنامج الاقتصادي يسعى إلى علاج تشوهات سوق العمل، موضحًا أن الغرف التجارية بكافة الأعضاء سيشاركون في كتابة الدستور الجديد السياسي، دعمًا منهم لدستور مصر الاقتصادي والذي سيقوم بناء على تخطيط ومساهمة كافة المؤسسات الاقتصادية في الدولة.
وقال: سيتم توقيع اتفاقية ثلاثية بين الغرفة التجارية والأكاديمية العربية والاتحاد الأوروبي لإقامة 8 مشروعات خدمية لمحافظة الإسكندرية.