أعلنت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية استقرار أسعار السلع بسبب توافر المعروض بالسوق في ظل وجود حالة ركود نسبي خلال الفترة الحالية. جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة برئاسة المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة؛ لمناقشة حالة السوق ومدى توافر المعروض من السلع المختلفة في ظل الاستعدادات المبكرة لاستقبال شهر رمضان المبارك. وتوقعت شعبة المواد الغذائية، في بيان صادر عن غرفة القاهرة التجارية اليوم، زيادة المبيعات خاصة على مدار اليوم واليومين المقبلين وهي أيام الانتخابات الرئاسية؛ حيث سيكون لها مردود إيجابي على رواج مبيعات بعض السلع الغذائية مثل: المياه المعدنية والغازية والعصائر والبسكويت، كونها ستلاقي إقبالا كبيرا من الناخبين على مدار يومهم الانتخابي. وذكر البيان أن العربي بحث في أول اجتماع للشعبة بعد إعادة تشكيل مجلس إدارتها من جديد الأسبوع الماضي مدى توافر السلع في ظل الاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك ودراسة حالة السوق؛ للاطمئنان على توافر السلع والوقوف على أي مستجدات أولا بأول. وشدد "العربي" على ضرورة زيادة متابعة السوق وما يدور به في الأيام المقبلة خاصة مع العد التنازلي لدخول الشهر الكريم والسعي لتكثيف معروض السلع؛ لمواجهة أي زيادة في الطلب للحفاظ على توازن الأسعار، منوها بأن رصد الأسعار بالسوق بشكل يومي أمر مهم، وهو دور مهم للشعبة على اعتبار أنها تمثل قطاعا له أهمية خاصة عند المواطنين. من جانبه، استعرض رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة عمرو حامد، أمام رئيس الغرفة، حالة السوق، مؤكدا توافر السلع واستقرار أسعارها مع وجود حالة ركود نسبي في المبيعات حيث لم تتخط حاجز ال60% من المستهدف، متوقعا استمرار الاستقرار خلال الفترة المقبلة. انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى. ويحق ل59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.