أحالت النيابة الإدارية معلمًا بإحدى المدارس التجارية التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية ارتكابه انتهاكات أخلاقية وجنسية وسلوك معيب في حق إحدى الطالبات بالمرحلة الإعدادية بالمدرسة. وكانت النيابة الإدارية بالمنصورة، أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 564 لسنة 2016، والتي باشرها هاني جمال، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار خالد عبدالوهاب، مدير النيابة، بشأن شكوى إحدى الطالبات بالمدرسة السالف الإشارة إليها، وتضررها من المتهم والذي يقوم بإعطائها درسًا خصوصيًا من طلبه الزواج بها عرفيًا أو إقامة علاقة معه بمقابل نقدي، فضلًا عن قيامه بإرسال رسائل غير أخلاقية لها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتحدث معها بأسلوب غير لائق. باشرت النيابة، التحقيقات وتسلمت التقرير الفني المعد بمعرفة المتخصصين بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، إدارة البحث الجنائي، والذي ثبت منه أن الحساب الشخصي للمتهم على صفحة "فيس بوك" مرتبط برقم الهاتف الذي يخصه، وتبين فعلًا قيامه بالتحدث مع الطالبة بأسلوب غير لائق وفي أمور غير أخلاقية وجنسية عبر الصفحة الخاصة به. كما ثبت من التحقيقات أيضًا، أن المتهم طلب من الطالبة الزواج بها عرفيًا وذلك مقابل مبالغ مالية، وعندما رفضت قام بالتشهير بسمعتها وذلك بإشاعة أنها ليست عذراء، وقام بتحريض باقي الطالبات ضدها، وقام بتهديدها بالقول واللفظ بأنها حال رفضها إقامة علاقة معه سوف ترسب في مادته هذا العام. وبناءً على ذلك تقدمت الطالبة بشكوى إلى الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة والتي قامت على الفور بدورها بتحرير مذكرة بالموضوع وعرضها على مدير المدرسة، ولكن رفضها المدير، مبررًا ذلك بأن الموضوع خارج نطاق المدرسة، وتم تقديم الشكوى بمعرفة الطالبة للإدارة التعليمية والتي قامت بدورها بإبلاغ النيابة الإدارية. وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليه من مسلك منحرف يعد إحدى الظواهر السلبية المقيتة، والتي تشكل خطورة بالغة الأثر، خاصة إذا ما كان محلها إحدى دور محراب العلم المقدس وممن يفترض فيهم حمل أمانة العلم وبما يتعين معه دق ناقوس الخطر حيال التصدي لتلك الجريمة بكل قوة.