تفاصيل مؤتمر مجلس الوزراء: الموافقة على موازنة 2018-2019

عقد بمجلس الوزراء، اليوم، مؤتمراً صحفياً حضره المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تناول فيه وزراء المالية، والبترول والتخطيط، برنامج الطروحات الذي تسعى الحكومة من خلاله لطرح نسب من حصص رأس مال عدد من شركات قطاع الأعمال في البورصة.
وأكد رئيس الوزراء أن برنامج الطروحات الحكومية المخطط تنفيذه خلال عام ونصف يأتي في توقيته المناسب، ويشمل طرح 20 شركة، منهم 10 شركات لديها أسهم متداولة في البورصة بالفعل، و10 شركات جديدة يتم طرحها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً إلى أن هذا البرنامج يستهدف تنشيط البورصة التي يعكس أداءها التأثر الإيجابي بمؤشرات الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب توفير تمويل لتلك الشركات للتوسع في مشروعاتها وإعادة الهيكلة وتحقيق قدر أكبر من الحوكمة في إدارة تلك الشركات، بما يحقق استثمار المناخ الجيد للإصلاح الاقتصادي، ويؤدي إلى تحقيق عوائد مباشرة وغير مباشرة نتيجة تحسن أداء تلك الشركات بما ينعكس على الاقتصاد القومي، مضيفاً أن البرنامج يحقق أيضاً جذب استثمارات جديدة داخلية وخارجية وتحفيز المواطنين أنفسهم على الاستثمار في البورصة.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة وافقت اليوم على مشروع الموازنة العامة للعام المالي "2018-2019"، مؤكدا أن حجمها يصل إلى نحو تريليون و412 مليار جنيه، تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% وخفض العجز الكلية إلى نحو 8.4% وتحقيق فائض أولى موجب، مع الوصول بحجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 97% مع العمل على أن يصل العام المقبل إلى 88%.
وأضاف رئيس الوزراء أن الموازنة الجديدة تتضمن استثمارات للعام المقبل تصل إلى 100 مليار جنيه، مقارنة ب70 مليار جنيه هذا العام، بما يحقق الانتهاء من المشروعات القومية المتوقفة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من ناحية أخرى، أشار الوزراء خلال المؤتمر الصحفي إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه وتنفذه الحكومة المصرية في الوقت الراهن، والذي يتضمن الإعلان عن وتنفيذ برنامج طموح للطروحات الحكومية يساهم في توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويل إضافي للشركات المصرية، ويساهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لداخل البلاد وتعظيم أصول الدولة، وتدير وزارة المالية كمقرر للجنة بالتعاون مع المجموعة الوزارية المعنية، ملف الطروحات خلال الفترة الماضية علي بحث ودراسة الشركات المملوكة للدولة بجميع أنواعها وأشكالها القانونية.
وأعدت المجموعة بالفعل برنامج طموح ومتكامل لطرح نسب من حصص المال العام في أكثر من 20 شركة، ما بين شركات ستقيد للمرة الأولى بالبورصة، أو شركات ستزيد الحكومة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في الشركات، من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.
وعرض خلال المؤتمر، خطة برنامج الطروحات مؤخرا على رئيس الجمهورية، الذي أكد على ضرورة الإسراع بالإعلان عن وتنفيذ برنامج الطروحات والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة، وتضافر كافة الجهود لإنجاح هذا البرنامج لأهميته في جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.
ومن المتوقع أن تصل القيمة الاجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالي 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالي 430 مليار جنيه، وتقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30%، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.
ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 وبين 30 شهراّ، لتوسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.