وزير بريطاني: حل الأزمة بتونس يكمن في الحوار والتوافق بين مختلف الفرقاء

قال أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني المكلف بشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، إن حل الأزمة السياسية التي تشهدها تونس "يكمن في الحوار والتوافق بين مختلف الفرقاء".
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، رئيس الوزراء التونسي على لعريض بقصر الحكومة بالقصبة (وسط)، بحسب بيان للحكومة التونسية.
ومنذ اغتيال الناشط السياسي المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، خرجت على إثرها مظاهرات منددة بالحكومة، ومطالبة باستقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من كفاءات مستقلّة، إضافة إلى حل البرلمان المؤقت.
وجدد بيرت، بحسب بيان الحكومة التونسية، اليوم الخميس، حرص بلاده على مواصلة دعمها لعملية الانتقال الديمقراطي في تونس.
وأوضح المسؤول البريطاني أن دعم بلاده لتونس لا يقتصر على العلاقات الثنائية بين البلدين، لكنه يتجلّى أيضًا في شراكة دوفيل حيث تتولى المملكة المتحدة رئاستها.
وشراكة "دوفيل" هي جهد دولي أطلقته مجموعة دول الثماني في اجتماع قادتها في دوفيل بفرنسا عام 2011 من أجل مساندة دول العالم العربي التي تمر بمرحلة تحول نحو إقامة "مجتمعات حرة وديمقراطية ومتسامحة".
وتضم الشراكة إلى جانب الدول الثماني: كندا، والاتحاد الأوروبي، وتركيا، ومصر، والأردن، وليبيا، والكويت، وقطر، والسعودية، وتونس، والإمارات، إضافة لمؤسسات ومنظمات مالية دولية ملتزمة بدعم الإصلاح في العالم العربي.
وعبّر "بيرت" عن ثقته في قدرة مكونات الشعب التونسي على تجاوز الأزمة التي تمر بها بلادهم، مشيرًا إلى أن تونس بإمكانها التصدي للتحديات التي تعترضها خلال الفترة الانتقالية، وأن الحل يكمن في "الحوار والتوافق بين مختلف الفرقاء".
وأعلن الاتحاد التونسي للشغل، في وقت سابق، إيقاف مشاورات الحوار الوطني بعد عدم تمكنه من جمع المعارضة وأحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم (الترويكا) على طاولة حوار واحدة تخرج بحلول للأزمة السياسية التي تعصف بتونس منذ أكثر من شهر.
وكانت أحزاب الترويكا الحاكمة (النهضة، المؤتمر من أجل الجمهورية، التكتل من أجل العمل والحريات) قدمّت الشهر الماضي، مبادرة تتمثل في "التعهد العلني باستقالة الحكومة نهاية الشهر الجاري، وإطلاق الحوار الوطني من أجل التوافق على شخصية وطنية تترأس حكومة مستقلة، والانتهاء من مسودة الدستور، والاتفاق على هيئة الانتخابات قبل ال23 من أكتوبر القادم".
إلا أن المعارضة تمسكت بحلّ المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) وإسقاط حكومة "علي العريض" فورًا قبل الدخول في أي حوار وطني.