قال حمة الهمامي، القيادي بائتلاف الجبهة الشعبية المعارض بتونس (يساري) إنه لا يرغب في تكرارالسيناريو المصري في تونس، لافتا إلى أن الائتلاف يعمل بصبر وثبات من أجل تغيير النظام الحاكم في البلاد، واعتبر ذلك من شأنه سد الأبواب أمام العنف. ويقصد الهمامي ب"السيناريو المصري"، عزل الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، للرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي، وتكليف عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بالرئاسة المؤقتة لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ضمن إجراءات أخرى تضمنتها خارطة الطريق الانتقالية، خلال 9 أشهر. وأضاف الهمامي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "نحن لسنا انقلابيون حتى نؤسس للانقلاب على النظام، لكننا نعول على الشعب في رحيل الحكومة من دون اللجوء للعنف". وعن الطرق التي ستلجأ لها المعارضة لتحقيق مطالبها، قال الهمامي إن "جبهة الانقاذ الوطني التونسية ستصعد نضالاتها السلمية خلال الفترة المقبلة عبر إقامة اعتصام رمزي بساحة القصبة (الساحة المواجهة لمقر الحكومة في العاصمة التونسية) في أقرب وقت". وجبهة الإنقاذ التونسية تم تشكيلها في نهاية يوليو الماضي من 29 منظمة وحزب معارضين بهدف تغيير الحكومة الحالية. وأضاف الهمامي أن الجبهة ستجعل اعتصام الرحيل اعتصاما وطنيا مفتوحا على كل محافظات البلاد، على حد قوله. ونظم نواب بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) اعتصاما أمام مقر المجلس في ساحة باردو بالعاصمة تونس، بداية من يوم 29 من شهر يوليو /تموز، تحت عنوان "اعتصام الرحيل"، مطالبين بحل البرلمان، وإقالة الحكومة، وتشكيل بحكومة إنقاذ وطني من كفاءات مستقلة. وحمل الهمامي فشل مبادرة الحوار الوطني التي قادها الرباعي المدني (اتحاد الشغل التونسي، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وهيئة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان) للترويكا الحاكمة. وتضم الترويكا الحاكمة بتونس أحزاب (النهضة "إسلامي"، والمؤتمر من أجل الجمهورية "يساري"، والتكتل من أجل العمل والحريات "ديمقراطي اشتراكي"). وقال الهمامي إن "الجبهة لن تتفاعل مع أي مبادرة أخرى لأنها ستكون مضيعة للوقت وخسارة للشعب"، على حد قوله، مشددا على تمسك الجبهة بمبادرة الرباعي المدني. واعتبر القيادي بالجبهة أن مبادرة الرباعي تعد بمثابة حد أدنى لتنازلات الجبهة في سبيل تحقيق مصلحة الوطن مؤكدا أن ائتلافه غير مستعد لتقديم تنازلات أخرى . وقال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، الحسين العباسي، يوم الثلاثاء الماضي إن اجتماع المنظمات الأربع الراعية للحوار الوطني خرج بمبادرة لحل الأزمة السياسية في تونس تقوم على أساس استقالة الحكومة وعودة المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) لنشاطه. وأعلن الاتحاد التونسي للشغل، في وقت سابق، إيقاف مشاورات الحوار الوطني بعد عدم تمكنه من جمع المعارضة وأحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم (الترويكا) على طاولة حوار واحدة تخرج بحلول للأزمة السياسية التي تعصف بتونس منذ أكثر من شهر. وكانت أحزاب الترويكا الحاكمة قد قدمّت الشهر الماضي، مبادرة تتمثل في "التعهد العلني باستقالة الحكومة نهاية الشهر الجاري، وإطلاق الحوار الوطني من أجل التوافق على شخصية وطنية تترأس حكومة مستقلة، والانتهاء من مسودة الدستور، والاتفاق على هيئة الانتخابات قبل ال23 من أكتوبر القادم". وأكد الهمامي عدم تخوف الجبهة من الانتخابات المقبلة، وقال: "الجبهة الشعبية تعد الأكثر حرصا على اجراء انتخابات نزيهة وشفافة بعيدا عن سيطرة حركة النهضة".