الجيش السوري الحر يرفض الاقتراح الروسي حول الأسلحة الكيميائية

أعلن الجيش السوري الحر، اليوم، رفضه الاقتراح الروسي المتعلق بوضع ترسانة الأسلحة الكيميائية التابعة للنظام السوري تحت رقابة دولية وذلك في بيان تلاه رئيس هيئة أركانه سليم إدريس، مطالبا بتعدي ذلك إلى "محاسبة مرتكبي الجريمة".
وقال إدريس في البيان المصور في شريط فيديو بث على موقع "يوتيوب" على شبكة الإنترنت "تعلن رئاسة الأركان رفضها القاطع للمبادرة الروسية لوضع السلاح الكيميائي تحت الوصاية الدولية".
وأضاف أن رئاسة أركان الجيش السوري الحر المعارض "تطلب من المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بسحب السلاح الكيميائي.. وتعدي ذلك إلى محاسبة مرتكب الجريمة ومحاكمته".
وتريث الرئيس الأميركي باراك أوباما في اتخاذ قرار حول توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري ل"معاقبته" على هجوم كيميائي مفترض يتهمه بتنفيذه في ريف دمشق في 21 أغسطس، لافساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية بعد موافقة دمشق على الاقتراح الروسي.
وتقضي المبادرة الروسية التي طرحت الاثنين الماضي، ووافقت عليها دمشق بوضع ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية تحت إشراف دولي والتخلص منها في مرحلة لاحقة. وهدفت إلى تفادي الضربة العسكرية.
وجدد الائتلاف السوري المعارض في بيان صدر عنه الليلة الماضية، وصف المبادرة الروسية بال"مناورة سياسية".
وجاء في بيان صدر عنه الليلة الماضية أن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية "يشكك في المبادرة الروسية، معتبراً إياها مناورة سياسية تهدف لكسب الوقت وإعطاء المهل لنظام أوغل بشراكة حلفائه في سفك دماء الشعب السوري".
واعتبر أن "هذه المبادرة تتطلب الثقة ببشار الأسد الذي قتل عشرات الألوف وأنكر امتلاكه للسلاح الكيميائي منذ أقل من أسبوع، كما تتطلب الثقة بالحكومة الروسية التي تواصل دعمها للأسد بالسلاح والمال ليقتل أبناء الشعب السوري".
وأكد الائتلاف أن "أي مبادرة ستكون مقبولة للشعب السوري إذا ما حاسبت كل المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب السوري وصدرت من الأمم المتحدة تحت البند السابع" الذي يتيح استخدام القوة في تنفيذ القرارات الدولية.
وتابع بيان الائتلاف أن "ما يحصل في سورية ليس حرباً أهلية شكلا ومضمونا"، بل "ثورة شعب على سلطة استبداد أجبرته على رفع السلاح ليدافع عن تطلعاته في الحرية والعدالة والديموقراطية".