"المالية" توافق على التصالح في 260 حالة تهرب ضريبي وجمركي

وافق عمرو الجارحي وزير المالية، على التصالح وعدم تحريك الدعوىالجنائية، في عدد 260 حالة للتهرب الضريبي، والجمركي لعدد من ممولي الضرائب والجمارك.
وقال الجارحي، إن هذا التصالح يأتي في إطار حرص وزارة المالية على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي، وأن تحصيل الضرائب لن يتحقق بالتعسف، ولكن بالثقة وتشجيع الالتزام الطوعي للممول، وحل أية خلافات وديا، وبما يحافظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم وفي نفس الوقت يحافظ على الكيانات الاقتصادية ويضمن استمرار عملها بما ينعكس ايجابيا على الوضع الاقتصادي.
وأضاف، أن حالات التهرب الضريبي يتم اكتشافها بفضل جهود قطاع مكافحة التهرب الضريبي بمصلحتي الضرائب والجمارك، وكذالك مباحث التهرب من الضرائب والرسوم، إلى جانب جهود المصلحة في بناء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن اداء الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ورصد حجم التعاملات التجارية التي تتم بالأسواق المصرية، واستخدامها في اكتشاف حالات التهرب والحد من التهرب الضريبي.
ووجه وزير المالية، بوضع خطة متكاملة لمكافحة التهرب الضريبي خاصة في الأنشطة ذات الحصيلة الضريبية الكبيرة، والتي تؤثر علي نمو الحصيلة الضريبية، إلى جانب التوسع في جهود حصر المجتمع الضريبي لتوسيع القاعدة الضريبية إرساءا للعدالة الضريبية وحماية للأنشطة الاقتصادية، من ممارسات التهرب الضريبي التي تمثل منافسة غير عادلة مع الملتزمين بسداد الضرائب.
وطالب جموع الممولين بسرعة تقديم الاقرار الضريبي للموسم الحالي الذي ينتهي 31 مارس الحالي بالنسبة للأفراد و30 ابريل المقبل للأشخاص الاعتبارية.