"دار الكتب" تطالب بضمها لجهات الأمن القومي بقانون الجريمة الإلكترونية

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، أول 13 مادة من مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك في حضور 19 وزارة، في مقدمتها ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشهدت اللجنة، تعديل عدد من التعريفات الواردة بالمادة الأولى من مشروع القانون، في مقدمتها تعريف حماية البيانات الشخصية، لا سيما وأنها متعلقة بمشروع قانون آخر، وتعريف حركة الاتصال "بيانات المرور" لتكون البيانات التي ينتهجها نظام ملعوماتي لتبين مصادر الاتصال ووجهته والجهة المٌرسل منها وإليها، والطريق الذي سلكه وساعته وتاريخه وحجمه ومدته ونوع الخدمة، وتم إرجاء تعريف (الموقع).
وتم التوافق، خلال اجتماع اللجنة، على تعريف الأمن القومي.
وطلب الدكتور أحمد الشوبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بتضمين دار الكتب إلى الجهات المنصوص عليها بالتعريف، لوجود بعض الوثائق لديها التي تتصل بشؤون جهات الأمن القومي، إلا أن محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقب بتأكيده بأنه يٌجرى حالياً إعداد مشروع قانون خاص بحفظ الوثائق والبيانات، والأرشفة الإلكترونية، وانتهي النقاش إلى تأجيل حسم المادة.