بالتفاصيل.. توصيات اجتماع اللجنة العليا للعمرة والحج

أعلنت اللجنة العليا للعمرة والحج، في اجتماعها، مساء اليوم، البدء في تنفيذ الإجراءات الفعلية للحج والتوصيات الواردة من وزارة الحج السعودية.
ومن بين هذه الإجراءات والتوصيات:
- فتح مسافات السكن في الحج إلى 2500 متر، شريطة توفير "شاتيل باص" لنقل الحجاج من وإلى الحرم المكي لجميع الصلوات، وفي حالة زيادة المسافة عن 2500 متر يجب تحسين البرنامج للحاج بفنادق قريبة من الحرم.
- عقد إجتماع عاجل مع وزارة الداخليه لسرعة الانتهاء من الإعدادات اللازمة لتجهيز الموقع الإلكتروني لبوابة الحج الموحدة، لتسجيل حجاج القطاع السياحي.
- سفر وفد من اللجنة العليا للحج إلى الأراضي السعودية في القريب العاجل لإنهاء الاتفاقات مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، ووضع القواعد والترتيبات اللازمة لحماية الحاج والشركة المصرية، وأيضاً الاجتماع مع النقابة العامة للسيارات ومكتب الوكلاء الموحد في إطار الحرص علي الاستفادة من عنصر الوقت، وحتى تتمكن الشركات من العمل وفق منظومة واضحة تستطيع من خلالها إنهاء إجراءاتها في توقيتات مبكرة، بما يضمن إتاحة الفرصة للتفاوض والتعاقد على الخدمات المقدمة للحجاج دون ضغط في التوقيتات تؤدي إلى ارتفاع أسعار موردي الخدمة.
- الاجتماع بشركات الطيران الحكومية والطيران الخاص، وكذلك الجسر العربي لضرورة الإعلان عن الأسعار المعتمده لخدماتهم في وقت مبكر.
- البدء في إطلاق الحملة الإعلامية للحج السياحي على أن تتولى الغرفة هذا الملف، في ظل الجهود المبذولة لتوضيح الخدمات المميزة المقدمة لضيوف الرحمن من خلال شركات السياحية، بالإضافة إلى توعية المواطنين للجوء مباشرةً إلى الشركات، والابتعاد عن السماسرة والوسطاء، وكذلك التنسيق مع كبار علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لعمل برامج توعيه للمواطنين بمناسك الحج.
- وضع آلية للشركات السياحية التي تنظيم برامج حج للهيئات والنقابات، على أن تكون كافة الإجراءات تحت مظلة اللجنة العليا للعمرة والحج، بما يضمن الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للحج للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للحاج بما يليق بالمستوى المتميز للحج السياحي، وتلافي ما حدث العام الماضي.
-نظراً لأنه تم فرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة رسوم البلدية وكذا تكلفة الكهرباء والعمالة بالمملكة العربية السعودية، ما سينتج عنه ارتفاع في قيم خدمات الحج، وعدت اللجنة العليا بالنظر في هذة الأمور بعين الاعتبار عند عرض أسعار البرامج على وزيرة السياحة، أسوة بالجهات الأخرى المنظمة للحج في مصر، والتي أعلنت عن أسعارها، بما يضمن الحفاظ على مصالح الشركات والحجاج.
- تم مناقشة إمكانية زيادة الطاقة الناقلة لحجاج البر، عن طريق فتح طاقة نقالة إضافية من خلال الشركات الوطنية ذات الكيانات الكبيرة، تفادياً لأي عقبات تحدث أثناء سفر وعودة حجاج البري.
- فيما يخص آخر مستجدات موسم العمرة الحالي، تم تحديد موعد غلق باب توثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية ونظيرتها السعودية، السبت 17 مارس الجاري، نظراً لتخطي أعداد الشركات السعودية العاملة في العمرة والفعالة 250 شركة، وهو أكثر من المتوقع، ومن ثم فإن الغرفة تهيب بالشركات السياحية الراغبة في العمل في العمرة لهذا الموسم سرعة توثيق عقودها مع الشركات السعودية حرصاً علي استقرار موسمي العمرة والحج في مصر.