فيديوجراف| نائب يوضح القرارات الاقتصادية للدولة في ال4 سنوات الماضية

أوضح الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في فيديو انفوجراف القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الأربع سنوات الماضية، وتأثيراتها ومراحل تطور الاقتصاد المصري، والمتطلبات اللازمة لإصلاح اقتصادي مضمون، كما تضمن الفيديو شرح لبعض المفاهيم الاقتصادية كالاقتصاد الكلي، والسياسة النقدية والمالية، والإصلاح الضريبي.
وقال إنه رغم صعوبة قرار تعويم الجنيه، وتأثيراته الاجتماعية إلا أن أهميته كانت حتمية وآثاره الإيجابية سوف تظهر على المدى الطويل في إصلاح الاقتصاد، وأضاف أن الدولة سعت لتخفيف آثار التعويم من خلال حزمة من برامج الحماية الاجتماعية كتكافل وكرامة.
وأكد أن الدولة نجحت في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد تحرير أسعار الطاقة والتي شملت الكهرباء والمحروقات، كما نجحت في السيطرة على أزمة الطاقة بعد أن كانت تشير التقارير إلى وجود أزمة طاقة بحلول عام 2017، وهو ما يتضح جليًا في مقدرتها على توفير الطاقة للاستهلاك المنزلي والمصانع بشكل كامل.
وأوضح أن عجز الموازنة يتم تمويله من خلال حلين إما بطباعة نقود، وهو ما كان سيؤدي بدوره إلى زيادة نسبة التضخم، فوقع الاختيار على الحل الثاني وهو الاستدانة، ولكن من غير المنطقي الاستدانة من البنوك المحلية نظرًا لتأثيره السلبي على الاستثمار المحلي بسبب التنازع بين الحكومة والشركات على التمويل المتاح.
وتابع أن الأفضل كان الاتجاه للديون الخارجية لأن أسعار الفائدة بها أقل وبالتالي تكلفتها أقل، وهذا يؤكد أن التوسع في الديون التي وصلت إلى 80 مليار دولار ليس أمرًا كارثيًا وإنما أمر طبيعي ويساعد في تقليل عبء خدمة الدين وبالتالي عجز الموازنة.
وقال إن الاقتصاد الكلي لأول مرة منذ 8 سنوات يحقق فائض أولي، وهذا يعني أن الموازنة تمكنت من استيعاب كل المصروفات دون احتساب خدمة الديون، وأضاف أن مصر نجحت أيضًا لأول مرة من 8 سنوات في تحقيق المستهدف من الضرائب بموازنة العام المالي 2016-2017.
وأشار إلى أنه لكي تكون الإصلاحات الاقتصادية ذات تأثير مضمون خلال الفترة المقبلة، يجب دعم ذلك بالاستمرار في توفير شبكة حماية اجتماعية ملائمة من تموين وصحة وضمان اجتماعي، والتحول للدعم النقدي المشروط وتشجيع الاستثمار وتذليل كل عقباته.