مشروع قرار فرنسي يحدد مهلة لسوريا للتخلي عن الأسلحة الكيماوية

تطالب مسوَّدة قرار طرحتها فرنسا في مجلس الأمن بأن تصدر سوريا إعلانا كاملا عن برنامجها للأسلحة الكيماوية في غضون 15 يوما، وتفتح على الفور جميع المواقع المرتبطة به أمام مفتشي المنظمة الدولية، وإلا واجهت إجراءات عقابية.
وتقول مسوَّدة القرار إن مجلس الأمن يعتزم "في حال عدم تقيد السلطات السورية ببنود هذا القرار (...) تبني مزيد من الإجراءات الضرورية بموجب الفصل السابع" من ميثاق الأمم المتحدة.
ويتعلق الفصل السابع بسلطة مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة، في اتخاذ خطوات تتراوح من العقوبات إلى التدخل العسكري. ويقول دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن الإشارة إلى الفصل السابع هي التي جعلت روسيا تُحجم عن مساندة المسوَّدة الفرنسية.
وتذكر المسوَّدة بوضوح أن مجلس الأمن يعتبر حكومة الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولة عن الهجوم الكيماوي الذي وقع يوم 21 أغسطس وقتل المئات، وعن هجمات أخرى، وستطالب بأن تتوقف السلطات السورية عن استخدام الأسلحة الكيماوية فورا.
كما ستعبر المسوَّدة عن "قلق مجلس الأمن البالغ من مخاطر استخدام السلطات السورية الأسلحة الكيماوية مجددا، نظرا للمخزونات الكبيرة التي لدى السلطات السورية منها".
وطرحت فرنسا مسوَّدة قرارها ردا على خطة أعلنت عنها روسيا أمس الأول، تسلم بموجبها سوريا أسلحتها الكيماوية للسيطرة الدولية لتفادي ضربة عسكرية أمريكية، وأعلنت سوريا موافقتها على الخطة.
وأبدت الولايات المتحدة استعدادها لبحث الخطة الروسية، وأوقفت ضرب سوريا لمعاقبتها على هجوم 21 أغسطس، الذي تقول واشنطن إن الحكومة السورية مسؤولة عنه.
وستطلب المسوَّدة الفرنسية أيضا من مجلس الأمن إحالة ملف الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ عامين ونصف العام، إلى المحكمة الجنائية الدولية، لتوجيه الاتهامات بشأن جرائم حرب محتملة. ويقول دبلوماسيون أيضا إن هذه النقطة يصعب على موسكو حليفة الأسد قبولها.
وستدعو المسوَّدة أيضا إلى فرض حظر على سفر كل من ينتهك بنود هذا القرار وتجميد أصولهم.
وقال مبعوثون إن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بدأت التفاوض بشأن المسودة أمس، وستجري الدول الثلاث مناقشات مع العضوين الدائمين الآخرين في مجلس الأمن روسيا والصين خلال الأيام القليلة المقبلة، كما سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، نظيره الروسي سيرجي لافروف، في جنيف غدا.