تطالب مسودة قرار طرحتها فرنسا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن تصدر سوريا إعلانا كاملا عن برنامجها للأسلحة الكيماوية في غضون 15 يوما وأن تفتح على الفور جميع المواقع المرتبطة به أمام مفتشي المنظمة الدولية وإلا واجهت إجراءات عقابية. وتقول مسودة القرار التي اطلعت عليها "رويترز" يوم الثلاثاء إن مجلس الأمن يعتزم "في حالة عدم تقيد السلطات السورية ببنود هذا القرار تبني مزيد من الإجراءات الضرورية بموجب الفصل السابع" من ميثاق الأممالمتحدة. ويتعلق الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة بسلطة مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة في اتخاذ خطوات تتراوح من العقوبات إلى التدخل العسكري، ويقول دبلوماسيون بالأممالمتحدة أن الإشارة إلي الفصل السابع هي التي جعلت روسيا تحجم عن مساندة المسودة الفرنسية. وتذكر المسودة بوضوح أن مجلس الأمن يعتبر حكومة الرئيس السوري بشار الأسد مسئولة عن الهجوم الكيماوي الذي وقع يوم 21 أغسطس وقتل المئات وعن هجمات أخرى وستطالب "بأن تتوقف السلطات السورية عن استخدام الأسلحة الكيماوية فورا." كما ستعبر المسودة عن "قلق مجلس الأمن البالغ من مخاطر استخدام السلطات السورية الأسلحة الكيماوية مجددا نظرا للمخزونات الكبيرة التي لدى السلطات السورية من الأسلحة الكيماوية." وطرحت فرنسا مسودة قرارها ردا على خطة أعلنت عنها روسيا يوم الاثنين تسلم بموجبها سوريا أسلحتها الكيماوية للسيطرة الدولية لتفادي ضربة عسكرية أمريكية. وأعلنت سوريا موافقتها على الخطة الروسية. وأبدت الولاياتالمتحدة استعدادها لبحث الخطة الروسية وأوقفت ضرب سوريا لمعاقبتها على هجوم 21 أغسطس التي تقول واشنطن أن الحكومة السورية مسئولة عنه. وستطلب المسودة الفرنسية أيضا من مجلس الأمن إحالة ملف الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ عامين ونصف العام إلى المحكمة الجنائية الدولية لتوجيه الاتهامات بشأن جرائم حرب محتملة، ويقول دبلوماسيون أيضا أن هذه النقطة يصعب على موسكو حليفة الأسد قبولها. وستدعو المسودة الفرنسية أيضا إلى فرض حظر على سفر كل من ينتهك بنود هذا القرار وتجميد أصولهم. وقال مبعوثون إن بريطانيا وفرنساوالولاياتالمتحدة بدأت التفاوض بشأن المسودة يوم الثلاثاء. وستجري الدول الثلاث مناقشات مع العضوين الدائمين الآخرين في مجلس الأمن روسيا والصين خلال الأيام القليلة القادمة. كما سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بنظيره الروسي سيرجي لافروف في جنيف يوم الخميس.