تحقيق العدالة المجتمعية والمواطنة يحقق الاستقرار

ضرورة الاهتمام ببدو سيناء والنوبة وتجريم جميع أشكال التمييز

تمثل قضايا (المواطنة) بأبعادها، والمطالب الفئوية وتوابعها من إضرابات واعتصامات، بالإضافة إلى إشكالية التنمية المتوازنة والشاملة لكافة أرجاء الإقليم المصرى، تحديات أساسية تواجه الرئيس القادم فى إطار ملف «العدالة المجتمعية»، إذ أن نجاحه فى إدارة هذا الملف سيعد عاملاً لتحقيق الاستقرار اللازم لتنفيذ برنامجه الانتخابى.
وبشكل عام، أكد أغلب المرشحين على قيم المواطنة والمساواة بين المواطنين جميعاً دونما أى اعتبار كان، وتجريم كل أشكال التمييز، كما تناول كل من أبوالفتوح وموسى ومرسى قضية تقنين وبناء الكنائس.
كذلك احتلت قضيتا بدو سيناء وأهالى النوبة جانباً من برامج المرشحين، تأكيداً على مصريتهم وانتمائهم وضرورة الحفاظ على تراثهم، وأبرز هؤلاء المرشحين هم «صباحى ومرسى»، بينما كان «أبو الفتوح وموسى» أكثر تفصيلاً فيما يتعلق بقضية النوبة، حيث أشارا إلى قضايا بعينها مثل «فتح ملف تعويضات أبناء النوبة، وحل قضية القرى النوبية وإشراكهم فى خطط تنمية بحيرة ناصر». وكانت حقوق المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة حاضرة فى برامج أبوالفتوح وموسى وصباحى.
كما تناول أغلب المرشحين قضية العدالة الاجتماعية، غير أن أكثر المرشحين تفصيلاً فيها هو «خالد على» حيث ركز على الجانب المؤسسى للعدالة الاجتماعية، وأفرد جزءاً رئيسياً فى برنامجه تحت عنوان «تنظيم سلطة العدالة الاجتماعية» فصل فيه لخطوات يمكن من خلالها تفعيل دور تشكيلات المنظمات الجماهيرية كالنقابات والتعاونيات، بل امتد اهتمامه إلى أصحاب الدخول الموسمية والعمالة غير المنتظمة وتكوين تنظيمات تعبر عنهم، وما سبق أمر متوقع كون خالد على محامياً حقوقياً بالأساس، تمثل قضايا العمال والفلاحين جانباً مهماً فى تاريخه الحقوقى.
فيما طرح «أبو الفتوح» مفهوماً تكاملياً للعدالة الاجتماعية، حسب ما ورد فى برنامجه الانتخابى، باعتبارها المرتكز والهدف الرئيسى لبرنامجه والمحدد فى رؤيته للاقتصاد والأمن القومى، وهو ما فصله بضرورة توفير الحماية الاجتماعية والإنتاجية، إضافة لتوفير الحريات بكل أنواعها سياسية ونقابية.. إلخ. كما اعتبر «صباحى» أن التنمية الشاملة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً هى المدخل لتحقيق عدالة اجتماعية متكاملة وهو اقتراب شبيه بما طرحه «أبو الفتوح». ويلاحظ أن «موسى» قد أكد تحقيق العدالة الاجتماعية، وخصص للنقابات عدة أدوار اقتصادية واجتماعية وفق برنامجه. بينما أشار «مرسى» لإعادة هيكلة منظومة العدالة الاجتماعية الشاملة.