قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن التنمية المستدامة أصبحت محور اهتمام جميع دول العالم لتلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بالاحتياجات التنموية للأجيال المقبلة، لافتا إلى أن التنمية المستدامة تستهدف التوفيق بين النمو الاقتصادي ودمج فئات المجتمع المختلفة في عملية النمو وحماية البيئة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية. وأشار "قابيل"، إلى انه وفقا لأجندة الأممالمتحدة لتحقيق "التنمية المستدامة 2030" تعد التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة هي المصدر الرئيسي لزيادة الدخل وتحقيق زيادة سريعة ومستدامة في مستويات المعيشة لجميع فئات المجتمع وتوفير الحلول التكنولوجية للتصنيع الصديق للبيئة. وأوضح الوزير، أن مصر بدأت بالفعل مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية من خلال تبنى استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". وأشار "قابيل"، إلى أن محور التنمية الاقتصادية في الاستراتيجية يستهدف جعل الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبط يتميّز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادرا على تحقيق نمو شامل ومستدام، ويتميّز بالتنافسية والتنوّع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعبا فاعلا في الاقتصاد العالمي، قادرا على التكيّف مع المتغيّرات العالمية، وتعظيم القيمة المُضافة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجه، الأمر الذي يسهم في الوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع . وأشار "قابيل"، إلى أن وزارة التجارة والصناعة تبنت بدورها استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية "2016 - 2020" تتماشى مع متطلبات تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة " مصر 2030"، لافتا إلى أنه تم تنفيذ الاستراتيجية بخُطى سريعة تعدت ما هو مستهدف خلال المرحلة الحالية، حيث أسفرت عن اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي تضمنت إصلاحات في المنظومة التشريعية والإجرائية وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة وانشاء عدد من المجمعات الصناعية و إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي . جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال افتتاحه المؤتمر السنوي للمناطق الصناعية المستدامة "SIA 2018" والذي يعقد لأول مرة في مصر وتنظمه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية، بمشاركة عدد كبير من خبراء الصناعة والمستثمرين وصناع القرار من مختلف دول العالم.
