وزير تونسي يتوعد بتطبيق القانون ردا على تهديدات بالاعتصام

قال وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في تونس، خالد قدّور، اليوم، إن حكومة بلاده "ستطبّق القانون" على كل من يعطّل الإنتاج والعمل في جميع مناطق البلاد، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.
ويأتي ذلك ردا على تهديد "تنسيقية اعتصام الكامور" (مستقلة) في محافظة تطاوين (جنوب شرق) بالعودة إلى الاعتصام وقطع طريق مرور النفط، ما لم تنفذ الحكومة اتفاقيات مبرمة بين الطرفين.
وعلى هامش جلسة استماع في البرلمان، اليوم، أضاف قدّور، في تصريح للأناضول، أن "مجلسا وزاريا مصغرا، أصدر السبت الماضي، بلاغا يؤكد فيه تطبيق القانون على كل من يعطل الإنتاج والعمل في جميع المناطق، مهما كانت الأسباب".
ولم يوضح الوزير التونسي طبيعة الإجراءات القانونية التي ستتخذها الحكومة في حال تم تعطيل إنتاج النفط من جانب تنسيقية اعتصام "الكامور".
وكان المتحدث باسم التنسيقية، طارق الحداد، هدد، في تصريح ل"الأناضول" في وقت سابق، بالعودة إلى الاعتصام وقطع مرور النفط، ما لم تنفذ الحكومة اتفاقيات مبرمة بين الطرفين، في موعد أقصاه اليوم الإثنين، والمتعلق بتنمية تطاوين، وتشغيل مئات العمال بالشركات النفطية.
وشدد الوزير التونسي على أن "الحكومة ملتزمة بجميع الاتفاقيات التي أمضتها في علاقة باعتصام الكامور، وبإحداث صندوق للتنمية، وبكل القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة في هذا الإطار".
وتابع قدّور أن "الحكومة شرعت في تطبيق هذه الاتفاقيات، وطبقت بعضها (لم يذكرها)، فيما توجد نقاط مازالت لم تطبق بعد، والحكومة حريصة على تطبيقها في أقرب الآجال".
وأضاف أن الحكومة اتفقت، في اجتماع مع والي (محافظ) تطاوين، مؤخرا، على التسريع في تطبيق جميع الاتفاقات الموقعة مع تنسيقية اعتصام "الكامور".
وفي 16 يونيو 2017، وقعت الحكومة اتفاقا مع نشطاء كانوا يعتصمون في منطقة "الكامور" قرب "تطاوين"، نص على فض الاعتصام، الذي استمر أكثر من شهر ونصف، مقابل الاستجابة لمطالب المحتجين المتعلقة بتنمية المحافظة، وتوفير فرص عمل لأبنائها.
و"الكامور" هي منطقة تبعد نحو 100 كيلومتر عن محافظة "تطاوين"، ويقع فيها العديد من الحقول النفطية.
وشهدت المنطقة، العام الماضي، احتجاجات للمطالبة بتوفير فرص عمل، تخللها صدامات مع قوات الأمن، أسفرت عن مقتل أحد المحتجين.
وتبلغ نسبة البطالة في تطاوين 32.4%، بحسب أحدث رسمي، وهي النسبة الأعلى في تونس.