غدا.. "الدستورية" تحسم المسار القانوني لاتفاقية "تيران وصنافير"

تحسم المحكمة الدستورية العليا، غدًا، المسار القانوني لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتنطق المحكمة بحكمها في دعوى التناقض بين الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن الاتفاقية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
كما تنطق المحكمة بحكمها أيضًا في منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان التوقيع على الاتفاقية بحجة أنه مخالف لمبادئ سابقة للمحكمة الدستورية.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة برئاسة المستشار حنفي جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة، وعضوية 6 من أعضائها، بعد تنحي رئيس المحكمة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وباقي الأعضاء عن نظر القضية.
وأصدرت هيئة المفوضين تقريرًا في دعوى التنازع تضمن توصيتين؛ الأولى أصلية بعدم قبولها، وبالتالي استمرار الوضع كما هو، والثانية احتياطية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.
المحكمة تفصل فى تناقض أحكام "مجلس الدولة و"الأمور المستعجلة" ..وصدور أى حكم لا يؤثر على واقع الاتفاقية
وإذا أخذت المحكمة بأي من التوصيتين فلن ينعكس ذلك بأي تغيير على الوضع القانوني الحالي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أبرمت في 8 أبريل 2016 ووقع عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 29 ديسمبر 2016 وصدق عليها مجلس النواب في 14 يونيو 2017 ونشرت في الجريدة الرسمية في 17 أغسطس 2017 لتدخل حيز النفاذ.
وذكر التقرير أن الإجراءات التي تمت بشأن الاتفاقية أكسبتها قوة القانون وأدخلتها حيز النفاذ، وأنشأت واقعًا قانونيًا جديدًا تجاوز النزاع القضائي بشأن الاتفاقية وطبيعتها، والذي كان مطروحًا على جهتي القضاء الإداري والعادي وصدرت بشأنه الأحكام المدعى بتناقضها، وبذلك فقد استبق الواقع القانوني الذي تكرس بعد رفع الدعوى الحكم المرتقب صدوره فيها، وجردها من عنصر النزاع عليها، وصار الفصل فيها عقيما غير منتج".
كما سبق ل "المفوضين" أن أوصت بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة، مستندةً إلى أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة، والتي استندت إليها "قضايا الدولة" في منازعتي التنفيذ، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، واعتباره عقبة أمام تنفيذ "أحكام الدستورية"، لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وأنها تتعلق بنصوص دستورية أخرى.
يذكر أن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، قد أصدر قرارًا في 21 يونيو الماضي بوقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية تيران وصنافير.