وزير الداخلية ل«الوطن»: بيان «أنصار بيت المقدس» يثير الشكوك.. والمتهمون لن يفلتوا من العقاب

«إبراهيم»: نواجه حرباً شرسة مع قوى الإرهاب.. ولن نبخل بأرواحنا فى سبيل تحقيق الأمن.. ودماؤنا ثمن زهيد

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن الأجهزة الفنية بالوزارة تعكف حالياً على تحليل مضمون بيان جماعة أنصار بيت المقدس، الذى تم بثه ليلة أمس الأول، معلنة فيه تبنيها لمحاولة الاغتيال الفاشلة التى استهدفت موكبه الخميس الماضى فى شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، وذلك للتأكد من صحة البيان وحقيقة صدوره من جهة أخرى قد تسعى من وراء إصدار البيان إلى تضليل أجهزة البحث التى توصلت إلى معلومات مهمة فى القضية، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً ربط المعلومات التى حصلت عليها الأجهزة الأمنية ببعضها للخروج بسيناريو نهائى لكيفية ارتكاب الجريمة ومن يقف وراءها، مؤكداً أنهم «لن يفلتوا من العقاب».
ولم يبدِ الوزير فى تصريحاته ل«الوطن» حماساً بشأن صحة البيان، وقال: «الأمور ليست بهذه البساطة، تأخر صدور البيان الذى تبنت فيه جماعة أنصار بيت المقدس لمدة 4 أيام تقريباً مريب ويثير الشكوك.. ليه انتظروا 4 أيام مثلاً؟ ليه مش بعد الحادث مباشرة؟ وهل فعلاً البيان صادر عن الجماعة دى ولّا من جهة تانية بتحاول تضللنا؟ كل شىء فى الظروف دى وارد»، مشيراً إلى أنه قد يكون مناورة للجماعات المتطرفة كواحد من أساليب حربها مع الشعب المصرى.
واستطرد رداً على علاقة الجماعات الإرهابية ببعضها البعض بتأكيده أن مصر شهدت فى أعقاب ثورة 25 يناير حالة من الانفلات: «وتحولت سيناء مثلاً إلى مرتع للجماعات الإرهابية.. غاياتهم قد تختلف لكن أهدافهم واحدة وعلاقاتهم متشابكة وفيه قنوات اتصال، فاعتصامات رابعة والنهضة كان فيها عناصر من الجماعات الإرهابية المسلحة».
وأكد اللواء «إبراهيم» أننا نواجه حرباً شرسة بالفعل من قوى الإرهاب والتخريب، لكن بإذن الله سنتصدى لهم مهما كلفنا ذلك من تضحيات، موضحاً أن دماء شهداء الشرطة الذين وصل عددهم إلى نحو 120 شهيداً حتى الآن ثمن زهيد تدفعه الشرطة عن طيب خاطر من أجل أمن مصر: «إحنا كوزارة داخلية ضباط وأفراد من الوزير للخفير مش هنبخل على مصر وشعبها العظيم بأرواحنا».
وأضاف الوزير أنه أصدر توجيهات بتشديد الرقابة الأمنية وإحكامها على كافة المعابر الحدودية بسيناء؛ وذلك بالتزامن مع العملية الواسعة التى تشنها القوات المسلحة وقوات الشرطة بشمال سيناء لتصفية البؤر التى تتمركز بها العناصر الإرهابية.
وأوضح أنه أعطى توجيهات إلى القيادات الأمنية بسيناء لإحكام السيطرة على كافة المعابر؛ حيث تم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من وإلى سيناء بمدن القناة الثلاث، ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدى، وكوبرى السلام، وجميع المعديات بقناة السويس، لمنع محاولة تسلل العناصر الإرهابية إلى تلك المحافظات هرباً من الملاحقات الأمنية بسيناء، خاصة بعد النجاحات الباهرة التى حققتها الحملة الأمنية الواسعة التى شُنت منذ فجر أمس الأول بمنطقة شمال شرقى سيناء.
وأكد وزير الداخلية أنه يتابع العمليات الأمنية بسيناء لحظة بلحظة مع مساعديه للاطمئنان على نتائجها وعلى سلامة القوات، مشيراً إلى أنه وجه بتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لسلامة القوات، التى تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم باحترافية كاملة، خاصة فى ظل تسلح العناصر الإرهابية بالعديد من الأسلحة الثقيلة.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الأجهزة الأمنية بالوزارة، المتمثلة فى ضباط إدارة المباحث الجنائية وقطاع مصلحة الأمن العام والعمليات الخاصة بالأمن المركزى، بدأت بالتنسيق مع القوات المسلحة فى تطوير العمليات فى سيناء من الانتشار إلى المواجهة المباشرة مع العناصر الإرهابية؛ وذلك لتصفية البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر المتطرفة ملاذاً لها، خاصة مناطق وقرى «الجورة والمقاطعة والفتات والتومة والمهدية والقريعة»، التى تقع على مساحة كبيرة بالجزء الشمالى الشرقى لسيناء.
وأضاف أن عمليات المواجهة المباشرة استهدفت أماكن تدريب العناصر المتطرفة، ومخازن الأسلحة سواء النارية أو الثقيلة، وكذلك المواد المتفجرة التى تستخدم فى الهجوم على المنشآت الهامة والحيوية والتعدى على الأكمنة الشرطية والعسكرية، مشيراً إلى أن تلك العمليات أسفرت حتى الآن عن ضبط 200 من العناصر المتطرفة الخطرة والمؤثرة، ومن بينهم الجهادى عادل حبارة، الذى مثل ضبطه ضربة قاصمة للإرهاب بسيناء، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة وأجهزة الاتصالات والرؤية الدقيقة.
وثمَّن وزير الداخلية الدور المُشرِّف لأهالى وعواقل القبائل السيناوية الشرفاء، مشيراً إلى أنهم لا يدخرون جهداً فى التعاون والمساندة الكاملة لأجهزة الأمن فى حربها على الإرهاب الأسود بسيناء، مشدداً فى الوقت نفسه على حرص الأجهزة الأمنية الكامل خلال تلك العمليات على ألا تطال أياً من المواطنين الأبرياء من أهالى «أرض الفيروز».
وحول طبيعة وهوية العناصر الإرهابية الموجودة بسيناء حالياً، قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى إن سيناء تضم حالياً نحو 5 آلاف عنصر متطرف ينتمون لما يقرب من 34 من التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أن أعداد العناصر المتطرفة بسيناء قد زادت بشكل ملحوظ خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، سواء من خلال الأنفاق الحدودية بين مصر وقطاع غزة، أو من خلال قرارات العفو الرئاسى التى أصدرها الرئيس المعزول للعديد من العناصر الجهادية، ومن بينهم 4 قيادات شديدة التطرف هم: محمد شوقى الإسلامبولى، ومحمد الظواهرى شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى، ومرجان سالم، وسيد إمام الشهير ب«الشيخ فضل» الذى رفض المراجعات الفكرية التى قام بها جهاز مباحث أمن الدولة السابق مع تنظيم الجهاد.
وأوضحت المصادر الأمنية أن فى مقدمة التنظيمات الإرهابية الموجودة بسيناء تنظيم «التوحيد والجهاد» الذى أسسه شوقى عبداللطيف ويضم ألفى عنصر ويستوطن أعضاؤه بجبل الحلال بسيناء، ويقوم على تكفير كل من يخالف تطبيق الشريعة الإسلامية، ويتبنى فكرة إحياء الخلافة الإسلامية، مشيرة إلى أن قوات الأمن تمكنت منذ سنوات من قتل أمير التنظيم و18 من قياداته، لافتة فى الوقت نفسه إلى أن قيادات التنظيم قاموا باستقطاب عدد من عناصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وكتائب عزالدين القسام وتنظيم الأقصى وشورى المجاهدين، وأنهم تلقوا تدريبات عسكرية على أحدث الأسلحة الثقيلة التى تم تهريبها إليهم من الحدود الغربية وعبر الأنفاق بما فيها منصات الصواريخ ومضادات الطائرات والمدفعية والمدافع النصف بوصة.
وأضافت المصادر أن التنظيم الثانى الذى ينتمى إليه الجهاديون يعرف باسم «تنظيم الرايات السوداء»، ويعد من أخطر الجماعات المسلحة ويتمركز فى مدينة الشيخ زويد؛ حيث تلقى أعضاؤه تدريبات قتالية خارج مصر فى غزة ودير البلح وعادوا وتمركزوا فى الشيخ زويد ورفح والعريش، وأقاموا قواعد عسكرية فى جبال سيناء الوعرة.
وتابعت المصادر الأمنية أن التنظيم السادس والأخير الذى ظهر على الساحة حديثاً هو جماعة «أنصار بيت المقدس بسيناء»، وهى جماعة جهادية أنشئت فى قطاع غزة وضمت عناصر مصرية وفلسطينية متطرفة.