النيابة الإسرائيلية تطلب تسليم مٌدرسة متهمة بالتحرش بتلاميذ لاستراليا

طالبت النيابة الإسرائيلية محكمة في القدس الثلاثاء، بتسليم استراليا امرأة متهمة باستغلال تلاميذ صغار جنسيا بعد أن أظهر تقييم نفسي جديد أن بإمكانها المثول أمام المحكمة.
وتواجه مالكا ليفر اتهامات بارتكاب انتهاكات جنسية بحق تلاميذ حين كانت مسؤولة عن مدرسة لليهود الأرثوذكس في ملبورن في استراليا، كمبعوثة من إسرائيل، بحسب الشرطة، وتواجه ليفر 74 اتهاما باستغلال أطفال جنسيا، حسبما أفاد الإعلام الأسترالي، ومنذ ظهور الاتهامات بحقها في العام 2008، غادرت ليفر وأسرتها استراليا إلى إسرائيل حيث تقيم مذاك في مستعمرة عمانوئيل في الضفة الغربية.
وفشلت محاولات أخرى لتسليمها لأستراليا بين عامي 2014 و2016 بعد أن أودعت ليفر مؤسسات لمعالجة الصحة العقلية، وأكد خبراء أنه لا يمكنها المثول أمام محكمة، لكن تحقيقات سرية خاصة التقطت لها صورا أثناء التسوق وإيداع شيكا في مصرف، دفعت بالسلطات الإسرائيلية إلى فتح تحقيق للتأكد مما إذا كانت تعاني من اعتلال نفسي أو عقلي أم أنها تدعي ذلك تجنبا لتسليمها لاستراليا.
واعتقلت السلطات ليفر في 12 فبراير على ذمة التحقيقات، وخلال جلسة المحاكمة الثلاثاء في محكمة القدس، جلست ليفر صامتة، منكسة الرأس فيما حاولت إبعاد نظراتها عن الحضور.
وحضر دبلوماسي أسترالي قسما من الجلسة التي حضرها أيضا بعض اليهود الأرثوذكس، وقدّمت النيابة تقريرا نفسيا جديدا يؤكد أن بإمكان ليفر المثول أمام المحكمة.
وقالت المدعية ماتان أكيفا "أطلب من المحكمة قبول هذا التقييم وإقرار أن بإمكان المتهمة المثول للمحاكمة وفتح النقاش نحو تسليمها لأستراليا، لكن القاضي شانا ميريام لومب قبل حجة الدفاع أن التقييم النفسي الجديد لا يمكن الاعتداد به لأنه يفتقد توقيع الطبيب النفسي للمنطقة، وأمر بأن تبقى محبوسة في مصحة نفسية في الوقت الراهن.
وقال محامي المتهمة يهودا فريد للصحافيين بعد انتهاء الجلسة، إنه واثق من أن الجدل حول تسليم موكلته ليفر سيستغرق سنوات، مشيرا إلى أن التقييم النفسي الجديد لا قيمة قانونية له.
ولفتت قضية ليفر الانتباه في وسائل الإعلام الأسترالية منذ إعادة اعتقالها في وقت سابق الشهر الحالي.
كما أعلن رئيس وزراء مقاطعة فيكتوريا دانيال أندروز، أنه تحادث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول هذه القضية.