جدل بين أعضاء "الخمسين" حول المادة 13 من اللائحة.. وإتاحة الاستناد إلى دساتير غير مصرية

شهدت جلسة لجنة الخمسين، خلال اجتماعها اليوم لمناقشة مشروع اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة، جدلا ومناقشات واسعة بين أعضاءها وبالتحديد حول مناقشة المادة (13) من اللائحة، والخاصة بالمصادر الدستورية التي ستطلع عليها لجنه الخمسين، في عملها وذلك في أمرين الأول، بشأن الاكتفاء بالمصادر الدستورية المتعاقبة والممثلة في الدساتير المصرية، أم ذكر النص صراحة بالمادة، للسماح للجنة بالاستعانة بالدساتير العالمية.
وكان سامح عاشور، نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين قد اقترح الإبقاء على المصادر الدستورية المتعاقبة، ولكن مع الاكتفاء بالنص على دساتير 1923 و1954، مع إضافة المصادر الدستورية المعتبرة، وذلك ليحق للجنة الاطلاع على الدساتير العالمية وهو الاقتراح الذي لم يوافق عليه الأعضاء.
واكتفت لجنة الخمسين، بإضافه كلمة "وغيرها"، وذلك بما يسمح بالاطلاع على الدساتير والمواثيق الأخرى غير المصرية.
وجاء الجدل الثاني بين الأعضاء، حول إلغاء المادة من الأساس نظرا لأن النص هو من صميم عمل اللجنة، وبالتالي ليس هناك حاجة للنص عليها، فيما رأى آخرون أن الإبقاء عليها مع عدم حصر المصادر في الدساتير المصرية فقط، وهو الرأي الذي انتهت إليه لجنة الخمسين.
وجاء نص المادة بعد التعديل على: "تكون مشروع نصوص لجنة الخبراء العشرة، ونصوص الدساتير المصرية المقارنة وخاصة دستور 1923 و1954 و1971 و2012 وغيرها، محل نظر اللجنة، حين وضع النصوص الدستورية الجديدة".