كشف حسين أباظة مستشارة وزيرة التخطيط، عن بدء حوار مجتمعي حول استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مؤكدا أن الاستراتيجية لا تستهدف فقط ترشيد الاستهلاك في المياه والكهرباء فقط، بل ترشيد كافة الموارد لزيادة الإنتاج والتنافسية، وبالتالي زيادة التصدير وتوفير مصادر الدخل وبدء مجالات اقتصادية جديدة مثل تدوير المخلفات والطاقة المتجددية. وقال "أباظة"، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، إن الحوار المجتمعي سيشمل لقاءات بالبرلمان مع النواب واجتماعات مع النقابات والقطاع الخاص إضافة إلى الإعلام، مشيرا إلى أن تطبيق استراتيجية 2030 تتم بالتعاون بين كافة الوزارات، كما أن هناك إدارات تم تشكيلها ببعض الوزارات لمتابعة مشروعات وبرامج التنمية المستدامة. وتابع: "وزارة التخحطيط تتهاون مع بنك الاستثمار والبنوك التي تتولى تنفيذ المشروعات، للتأكد من أن كافة البرامج والمشروعاتأ ومنها مشروعات قيد التنفيذ تتم وفق استراتيجية التنمية المستدامة 2030". وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب متابعة تنفيذ 10 وزارات لموازنة البرامج والأداء تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وبدء التنفيذ في موازنة العام المالي الجديد 2018-2019.