"الزراعة": إعلان سعر القمح مارس المقبل والاستلام في إبريل

قالت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه سيتم إعلان سعر استلام القمح من المزراعين مارس المقبل، كما سيتم وضع ضوابط لتسلم القمح المحلي من المزارعين للموسم المقبل لضمان إجراءات التوريد، لافتًا إلى أن أسعار القمح المحلي منخفض عالميًا.
وأضاف في تصريحات ل"الوطن" أن ضوابط استلام القمح المحلي المورد من المزراعين للحكومة تتضمن 22 إجراء تتعلق بالضوابط الخاصة بالفرز واستلام المحصول من الفلاحين، و3 إجراءات لنقل الاقماح الى الصوامع والشون وجهات التسويق، و6 إجراءات تتعلق بمراحل ما قبل التخزين، و10 إجراءات تتعلق بالتخزين، و10 إجراءات تتعلق بالصرف وتسليم المستحقات للفلاحين مقابل توريد القمح المحلي للحكومة.
وتتضمن الضوابط المتعلقة بالفرز والاستلام أن يتم توريد القمح المحلي إلى أقرب موقع تخزيني يتبع البنك الزراعي المصري، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، على أن يكون الموقع التتخزيني معتمدًا من مديريات التموين والمختصة في حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية التي يتم توريدها إلى أقرب محافظة لديها ساعات تخزينية متوفرة، على أن يتم التوريد في الأول من إبرايل لمحافظات الوجة القبلي، و15 من نفس الشهر من محافظات الوجة البحري.
وتشمل الإجراءات السماح للجهات التى تقوم بتسويق القمح بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية الغير منتجه للاقماح بتسويق احتياجاتها من الاقماح المحلية من المحافظات المنتجة للقمح، وتشمل الضوابط أن يتم الفرز والاستلام بالصوامع المعدنية الحديثة والشون الاسمنتية أو الاسفلتية المطابقة لشروط التخزين، والتي تم معاينتها واعتمادها مسبقاً من مديريات التموين المختصة، متضمناً مدى صلاحيتها لتخزين القمح والسع التخزينية لكل موقع قبل موسم التوريد، وتشمل اشترطات قيام هذة الجهات بعدم استلام اقماح محلية فى الشون التربية.
ولفت "المصدر" إلى أن الضوابط تشمل الإعلان بخط واضح على باب الصومعة والشون بسعر شراء القمح المحلي، الذي يتم توريدة لحساب السلع التمونية وفقاً لدرجة النظافة على أن تكون خالية من الاصابات والرملة والزلط وعلى الجهات المسوقة استغلال كافة السعات التخزينية والمستوفاة لشروط التخزين طبقا للمواصفات المحددة مع قيام الجهات المسوقة بوضع اسلوب لإدارة المخزون من القمح بهذه المواقع التخزينية لتحقيبق اعلى كافة لتشغيل والاستفادة المثلى من هذه الساعات، كما شملت الضوابط حظر أستخدام المواقع التخزينية المملوكة للقطاع الخاص بمعرفة الجهات المسوقة إلا في حالة الضرورة القصوى لسعات التخزين إضافية، وذلك بعد قيامها باستغلال كافة السعات التخزينية المملوكة لها تقوم بتاجير سعات تخزينية طبقا للشروط.
كما شملت أيضا أن تكون الاولية للصوامع والبناكر والهناجر والشون المطورة المعتمدة على الترتيب ومستوفاة لكافة الشروط الفنية والادراية لكل موقع سجل تجاري – بطاقة ضريبية – تصريح مزوالة – الايجار مع صاحب المواقع مباشرة بدون وسطاء، تكون الجهة المسوقة، وأن تكون المواقع موثوق في أدائها وسمعتها طيبة ويوجد بها ميزان بسكول، وعدم التعامل أو تأجير مواقع تخزين الأقماح المحلي موسم 2017 والتى تم اتخاذها الأجراءات القانونية ضدها في الموسم السابق، وتم إثبات ذلك بمعرفة اللجان المشكلة بالجرد.
ومن بين الضوابط، عدم التعامل مع أي شخص من الجهة المؤجرة للموقع مع وضع لافتة مدون بها اسم الجهة المسوقة التابع لها أقماح تموينية ملك الهيئة العامة للسلع التمونية، استبعاد أي صومعة أو هنجر أو بنكر أو شونة يكون ملحق بها مطاحن قطاع خاص لانتاج الدقيق بنوعية: "تموين 82%- حر 72 %" ما لم يوجد بينهما فاصل أو عازل أو سور يفصل بينهما ونقرة أستقبال منفصلة تمام عن المطحن.