رئيس الوزراء: «لو إحنا ما استقبلناش غاز إسرائيل.. دول تانية هتعمل كده»

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن «قانون الغاز الجديد، ولائحته التنفيذية التى صدرت، أسهما فى فتح السوق المصرية بشكل قانونى ومقنن»، مؤكداً أن الحكومة لا تعمل بوجهات نظر أو أهواء، إنما من خلال قانون، مشيراً إلى أن مصر تسعى لاستقبال الغاز من السواحل القبرصية وقبالة كل السواحل، وليس من إسرائيل فقط بل من كل الدول، موضحاً: «أى دولة لديها اكتشافات أهلاً بها، ونستخدم خبرتنا، ولن نخسر شيئاً لأن لدينا الإمكانيات والقدرات للاستفادة منه بإسالته أو إعادة تصديره أو تمريره فى شبكات الأنابيب، ونحصل منه على جزء للتوسع به فى الصناعات المحلية».
وأضاف «إسماعيل»، فى مؤتمر عُقد اليوم بمقر المجلس، أن «تفاصيل تعاقد الشركة الخاصة على استقبال الغاز من إسرائيل غير متوافرة حالياً، وبمجرد تقدم الشركة بطلبها للحكومة المصرية سيتم إعلان كل التفاصيل»، مشدداً على أن مصر لا تستقبل الغاز من إسرائيل لأنها بحاجة له، ولكن للاستفادة منه فى تحقيق قيمة مضافة من خلال القيام بعمليات الإسالة وإعادة التصدير إلى دول أوروبا، مؤكداً أن مصر أكبر دولة فى شرق «المتوسط»، خاصة أن لديها الإمكانيات والخبرة لاستقباله والاستفادة منه، وأيضاً بنية تحتية وخبرة فى إسالة الغاز والبحث والاستكشاف ومعالجته وسوق استخداماته، وهذا لا يتوافر فى أى دولة بجوارنا إلا فى الجزائر.
«إسماعيل»: استيراد الغاز هيحل قضايا التحكيم الدولى بيننا.. وتفاصيل تعاقد الشركة الخاصة على استقبال الغاز من إسرائيل غير متوافرة
ونوه رئيس مجلس الوزراء بأنه «لو إحنا ماستقبلناش الغاز من إسرائيل هتيجى دولة تانية تاخده وتقوم بالدور ده ونفقد هذه الميزة، خاصة أن الطاقة من العناصر الرئيسية المحركة للاقتصاد العالمى»، مضيفاً: «الحكومة لم تصمت تجاه إعلان الاتفاق بين شركات مصرية وإسرائيلية عن استقبال الغاز، وأن الإعلان كان بواسطة الشركات الإسرائيلية لأن نظام البورصة هناك يقوم على الإفصاح عند التعاقدات».
وأشار إلى أن قضايا التحكيم التى تواجهها الحكومة المصرية مع الجانب الإسرائيلى تنقسم إلى قضيتين، الأولى: مع شركة كهرباء إسرائيل، والثانية: مع شركة «EMG» التى كانت تستورد الغاز المصرى، موضحاً أن الأولى تم التوصل لحل لها، وجارٍ تنفيذه، دون أن يفصح عنه، والثانية: حلها مطروح حالياً، موضحاً أن استقبال الغاز الإسرائيلى فى مصر عبر خطوط هذه الشركة يعد جزءاً من حل قضاياها مع مصر.
لا نعمل بوجهات نظر إنما من خلال قانون.. وسيكون هناك اكتفاء ذاتى من الغاز بنهاية 2018.. ولدينا خطة لتوصيل الغاز لمليون و350 ألف وحدة سكنية.. وهناك 600 ألف وحدة سكنية موجودة الآن.. وجميع المواطنين سيكون لهم شقق مناسبة.. وإضافة 20 أو 25 ألف ميجاوات ل«شبكة الكهرباء» قريباً بعد انتهاء محطات «سيمنز».. ونثمن دور الجيش والشرطة فى سيناء
وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلى عقّب على إعلان الاتفاقية، وفى مصر أجرى وزير البترول مداخلات مع وسائل الإعلام، وأوضح الأمر أيضاً الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وحول تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، تابع: «أعمل فى البترول منذ زمن و(مدقدق)، وربنا كرمنا بعدد من الحقول التى لم يكن بعضها فى الحسبان ومثال ذلك حقل النورس الذى ينتج 1150 مليون قدم مكعب يومياً، وحقل (آتول) 2250 مليوناً وغرب الدلتا، مياه عميقة مع شركة بريتش بتروليوم من 700 مليون إلى 750 مليون قدم، وإجمالى ما تنتجه مصر 5600 مليون قدم مكعب يومياً»، مشيراً إلى أن حقل «ظهر» إجمالى إنتاجه 2700 مليون قدم مكعب، دخل منها حيز التنفيذ 350 مليون قدم مكعب، مشدداً على أن احتياطات حقل «ظهر» تعادل تقريباً احتياطات الغاز فى شرق البحر المتوسط، و«بالتالى نتحدث عن حقل عملاق استثماراته 20 مليار دولار».
وأشار «إسماعيل» إلى أن الإنتاج المخطط للغاز هو 270 مليون قدم مكعب، وأن هناك إنتاجاً فى غرب الدلتا ب700 مليون قدم وسيدخل 3000 مليون قدم مكعب حيز الإنتاج نهاية 2018 ومنتصف 2019، وقال: «بنهاية 2018 سيكون هناك اكتفاء ذاتى فى مصر من الغاز، لكل احتياجاتنا، وفى 2019 سيتحقق فائض يوجه للتنمية ولا نسعى لتصديره، ولكن نسعى لاستخدامه فى تحقيق التنمية على أرض مصر»، مؤكداً أن الموقف مع قبرص فى ترسيم الحدود مستقر، مضيفاً: «لدينا بشكل مستمر مزايدات يتم طرحها وإنتاج من حقولنا البحرية بشكل منتظم، ونحن الأقدر والأجدر على القيام بهذا الدور».
وقال «إسماعيل» إن الحكومة تسير بخطى قوية وناجحة فى مسار الإصلاح الاقتصادى، لافتاً إلى أنه كان صعباً أن يتحقق الإصلاح إلا بإرادة الله (سبحانه وتعالى) ودعم القيادة السياسية وفهم المواطنين، مضيفاً أن مصر تعانى من أزمة اقتصادية منذ زمن طويل، قائلاً: «منذ أن وعيت على الدنيا ونحن فى أزمة اقتصادية»، لافتاً إلى أن مصر مرت بتحدٍّ صعب والمؤشرات الاقتصادية جيدة فمعدل النمو فى النصف الأول من عام 2017/ 2018 بلغ 5.4% وهذا معدل نمو جيد ونحتاج أن يكون أعلى من هذا فى المؤشرات المقبلة.
وأشار إلى أن عجز الموازنة كان 13% خلال السنوات الأربع الماضية والآن 11% ونستهدف أن يكون 9.5% هذا العام، مشيراً إلى أن العجز الكلى فى السنوات المقبلة سيكون أقل من العام الحالى، موضحاً أن العجز الأولى يحسب دون خدمات الدين، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف فائضاً لأول مرة هذا العام من العجز الأولى، وحول معدلات البطالة قال إنها كانت 13%، وفى آخر 6 أشهر وصلت إلى 11.9%، ووصلت اليوم ل11.3% وأن هذه نتائج المشروعات القومية فى جذب العمالة.
«مفيش تعيينات جديدة فى الحكومة».. وإعلان المرحلة الأولى من التأمين على العمالة غير المنتظمة خلال 10 أيام.. نستهدف تقليل عجز الموازنة ل9.5%.. وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل بداية مارس
وقال رئيس مجلس الوزراء إنه لا توجد تعيينات بالجهاز الإدارى للدولة، مضيفاً أنه لن يتم التعيين بالحكومة إلا وفقاً للتخصصات المطلوبة وهى الآن غير مطروحة، لافتاً إلى أنه من الممكن إعادة تدريب العاملين لأداء مهام أفضل، كما سيتم إعادة تدريب وتوزيع العاملين فى الدولة وفقاً للأولويات والاحتياجات..
جاء ذلك رداً على ما تردد فى وسائل الإعلام عن «مسابقة يناير» لتعيين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، طبقاً للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
ورجح رئيس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى بداية مارس المقبل، خاصة أنها تسير فى مسارها الطبيعى من حيث العرض على مجلس الوزراء ثم إحالتها لمجلس الدولة ثم إصدارها من الحكومة، موضحاً أن هناك خطة هذا العام لتوصيل الغاز الطبيعى لمليون و350 ألف وحدة سكنية.
وأشار «إسماعيل» إلى أنه فيما يتعلق بخطة الحكومة لترشيد استهلاك المياه فإنه يتم من خلال 3 محاور، الأول: يتعلق بتطهير الترع والسدود والقناطر وترشيد استهلاك المياه، و«الثانى» يشمل استخدام «تقاوى» جديدة فى الزراعة أقل استهلاكاً للمياه، و«الثالث» يتضمن معالجة المياه سواء مياه الصرف الصحى أو الزراعى والتوسع فى استخدام المياه الجوفية، خاصة أنه تم حفر ما يزيد على 1000 بئر والتوسع فى الصوب الزراعية، لافتاً إلى أن هناك حملة إعلامية مرتقبة وستكون قوية للتوعية بترشيد استهلاك المياه.
وقال رئيس مجلس الوزراء: إن المشروعات القومية ستدخل حيز الإنتاج خلال 2018، مشيراً إلى أنها ستنقل مصر نقلة نوعية فى البنية الأساسية للطرق والنقل والتصدير والإسكان، لافتاً إلى أن هناك 600 ألف وحدة سكنية موجودة الآن، مضيفاً أن جميع المواطنين سيكون لهم شقق سكنية مناسبة، وهناك مشروعات تمت بالفعل ومنها «غيط العنب والأسمرات».
وأشار إلى أن مشروعات الكهرباء سوف تضيف 20 أو 25 ألف ميجاوات خلال 2018، بعد الانتهاء من 3 محطات كهرباء ل«سيمنز»، وهى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية بقدرة 14400 ميجاوات، مؤكداً أن هناك تطويراً شاملاً لشبكة نقل الكهرباء على مستوى مصر.
وثمَّن «إسماعيل» ما تبذله القوات المسلحة والشرطة من جهود لمكافحة الإرهاب سواء فى سيناء وبكل محافظات الجمهورية، موضحاً أن الحرب على الإرهاب شاملة وليست فى منطقة محددة، مشيراً إلى أن مصر لها الريادة فى التعامل مع هذا الملف بهذه القوة، مضيفاً: «النتائج إيجابية والمصريون يأملون فى تطهير سيناء من الإرهابيين»، متمنياً التوفيق للقوات المسلحة والشرطة فى هذه المهمة.
وقال إن هناك بروتوكولاً يجرى توقيعه مع الجانب الروسى لاستئناف السياحة مرة أخرى بعد فترة التوقف، آملاً أن تكون عودة السياحة الروسية فى أقرب فرصة ممكنة.
وكشف «إسماعيل» عن أنه سيتم إعلان المرحلة الأولى من التأمين على العمالة غير المنتظمة خلال 10 أيام، مضيفاً أن هناك اهتماماً خاصاً بهذا الملف لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشدداً على أن الحكومة فى المرحلة النهائية لإنشاء شركة منظومة النظافة الصلبة، مشيراً إلى أنه سيتم الاستفادة منها فى تحقيق قيمة مضافة، وأنه يمكن استغلال القمامة فى توليد الكهرباء وصناعة السماد، وأن الحكومة تعمل على حل جميع مشكلات المنظومة بشكل جذرى.
وكشف طارق الملا، وزير البترول، عن عزمه توقيع مذكرة تفاهم مطورة فى مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبى قبل منتصف عام 2018، متوقعاً أن يكون المستفيد الرئيسى للطاقة التى سيتم نقلها من مصر، وكذا التحول لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز والبترول.
وأضاف «الملا»، فى كلمته بمؤتمر أسبوع البترول الدولى فى لندن، اليوم، أنه قد تم توقيع اتفاق مبدئى مع الحكومة القبرصية لإقامة خط أنابيب يمتد من قبرص إلى مصر، وأن هناك مناقشات بدأت مؤخراً بين الحكومتين فى هذا الصدد، كما أن هناك تعاوناً وثيقاً بين مصر واليونان فى صناعة البترول والغاز.