قال المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، أن مصر تسعى لاستقبال الغاز من السواحل القبرصية وليس من إسرائيل فقط، مشيرا الى ان مصر لديها كافة الإمكانيات والخبرة اللازمة لاستقبال الغاز وتمتلك بنية تحتية وخبرة فى إسالة الغاز ومعالجته والبحث والاستكشاف. واكد إن تفاصيل تعاقد الشركة الخاصة على استقبال الغاز من إسرائيل غير متوفرة فى الوقت الحالى، منوها انه بمجرد تقدم الشركة بطلبها الى الحكومة المصرية سيتم إعلان كافة التفاصيل. واشار الى إن مصر لا تستقبل الغاز من إسرائيل لأنها بحاجة اليه ولكننا نستقبل الغاز من إسرائيل لنستفيد منه فى مجالات متعددة. وتابع قائلا: " اذا لم نحصل على الغاز من إسرائيل ستقوم دولة اخرى بهذا الدور وسنفقد هذه الميزة خاصة وإن الطاقة هى إحدى العناصر الرئيسية المحركة للاقتصاد العالمى". وشدد رئيس الوزراء على ان الحكومة لم تتأخر في الرد بمجرد انتشار خبر استقبال الغاز من اسرائيل وأن وزير البترول بنفسه حرص علي توضيح الأمر. وأشار الى أن هناك أكثر من قضية تحكيم دولى مع اسرائيل، إحداهما مع شركة كهرباء اسرائيل والأخرى مع شركة emg، و فيما يتعلق بالتحكيم مع شركة كهرباء اسرائيل تم التوصل لاتفاق وجارى تنفيذه . وأكد أن اتفاقية الغاز التي تمت مع اسرائيل من قبل إحدي الشركات الخاصة هو جزء من الحل فيما يتعلق بقضية التحكيم مع الشركة الناقلة emg. وكشف أنه يتم التركيز حاليا علي الحقول الجديدة ، وأن مصر سوف تحقق حجم انتاج من الغاز الطبيعي يصل إلي 3 الاف مليون قدم مكعب يوميا بنهاية عام 2018 موضحا ان حقل نورس ينتج 1150 مليون قدم مكعب وحقل أتول 350 مليون قدم مكعب يوميا وغرب الدلتا ينتج من 700 إلي 750 مليون قدم مكعب يوميا . واوضح أن حقل ظهر يبلغ انتاجة 2700 مليون قدم مكعب يوميا، مشيرا الى انه دخل الانتاج نحو 350 مليون قدم مكعب وتخطت استثماراته 20 مليار دولار . وأكد انه بنهاية عام 2018 سنحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وفي عام 2019 سنحقق فائض ولكن لن يتم تصدير الفائض بل سيتم استخدامه في محاور التنمية في مصر ، لافتا إلي أن احتياطات حقل ظهر تعادل احتياطات الغاز المكتشف في شرق البحر المتوسط. وقال رئيس الوزراء، إنه تم فتح السوق المصرى بشكل قانونى من خلال قانون الغاز الجديد ولائحته التنفيذية، ولا يتم العمل بوجهات نظر أو أهواء . ونوه أن هناك خطة لتوصيل الغاز الطبيعى الى مليون و350 ألف وحدة سكنية هذا العام . على جانب اخر، قال رئيس الوزراء، أنه من المتوقع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى بداية مارس المقبل، خاصة وأن اللائحة تسير فى مسارها الطبيعى من حيث العرض على مجلس الوزراء ثم إحالتها لمجلس الدولة ثم إصدارها من قبل رئيس الوزراء . وفيما يتعلق بخطة الحكومة لترشيد استهلاك المياه ، قال انه يتم ذلك من خلال 3 محاور، الأول، يتعلق بتطهير الترع والسدود والقناطر وترشيد استهلاك المياه، اما المحور الثانى يشمل استخدام تقاوى جديدة فى الزراعة أقل استهلاكا للمياه. واضاف ان المحور الثالث يتضمن معالجة المياه سواء مياه الصرف الصحى أو الزراعى والتوسع فى استخدام المياه الجوفية خاصة وانه تم حفر ما يزيد عن 1000 بئر والتوسع فى الصوب الزراعية.