رئيس الوزراء يتحدث عن حقل ظهر وإسرائيل: مصر ترحب باستقبال الغاز من أي دولة

كشف المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن قضايا التحكيم التي تواجهها الحكومة المصرية مع الجانب الإسرائيلي تنقسم إلى قضيتين الأولى مع شركة كهرباء إسرائيل، والثانية مع شركة «EMG» التي كانت تستورد الغاز المصري.
وقال إسماعيل، في مؤتمر صحفي موسع مع مندوبي مجلس الوزراء، إن القضية الأولى مع شركة كهرباء إسرائيل تم التواصل لحل لها وجاري تنفيذه، دون أن يفصح عنه.
وأضاف أن القضية الثانية مع شركة «EMG» مطروح حاليا، موضحا أن استقبال الغاز الإسرائيلي في مصر عبر خطوط هذه الشركة، يعد جزء من حل قضياها مع مصر.
وتابع: «ربنا كرمنا بعدد من الحقول التي لم يكن بعضها في الحسبان ومثال ذلك حقل النورس ينتج 1150 مليون قدم مكعب يوميا، وحقل آتول 2250 مليون وغرب الدلتا مياه عميقة نع شركة بريتش بتروليوم من 700 مليون إلى 750 مليون قدم».
وأكد إسماعيل أن إجمالي ما تنتجه مصر 5600 مليون قدم مكعب يوميا، مشيرا إلى أن حقل ظهر إجمالي إنتاجه 2700 مليون قدم مكعب، دخل منهم حيز التنفيذ 350 مليون قدم.
وشدد على أن احتياطات حقل ظهر تعادل تقريبا احتياطات الغاز في شرق البحر المتوسط، و«بالتالي نتحدث عن حقل عملاق استثماراته 20 مليار دولار».
وأشار إلى أن هناك إنتاج في غرب الدلتا ب700 مليون قدم وسيدخل 3000 مليون قدم مكعب حيز الإنتاج نهاية 2018 ومنتصف 2019.
وقال: «بنهاية 2018 سيكةن هناك اكتفاء ذاتي في مصر من الغاز، لكل احتياجاتنا وفي 2019 سيتحقق فائض يوجه للتنمية ولا نسعى لتصديره».
وأضاف: «فتحنا السوق المصري من خلال قانون تنظيم الغاز ولائحته التنفيذية ولا نعمل بقرار، ووجهات نظر أو أهواء وإنما من خلال قانون».
وتابع: «لدينا بنية تحتية قوية جدا في محطاا معالجة الغاز وفي سوق استخدام الغاز ولدينا محطات إسالة وبنية غير متوفرة لدى أي دولة في العالم إلا في الجزائر التي لها وضع خاص».
وأعلن رئيس الوزراء أن مصر ترحب باستقبال أي غاز من أي دولة في العالم لديها استكشاف جديد، لما لدى مصر من خبرات وبنية تحتية لأننا لا نستهدف استقبال غاز إسرائيل فقط وإنما من كل دول العالم.
وأشار إلى أن مصر ترحب أيضا باستخدام الغاز القادم في مشروعاتها التنموية والصناعات، التي قد ترغب في التوسع فيها مثل صناعة الأسمدة.
وأكد أن اتفاق الغاز الإسرائيلي يعظم من دور مصر المحوري ويضيف لها في مجال الطاقة ودورها الجديد الذي تلعبه في المنطقة.
وحول «التحرشات التركية» بالمنقبين في البحر المتوسط، كشف رئيس الوزراء أن هذه التحرشات موجودة منذ فترات زمنية طويلة والمنطقة ستزداد سخونة مع ظهور اكتشافات جديدة.
وأكد أن اتفاقية الغاز الإسرائيلي هي بين شركة مصرية خاصة وشركات اسرائيلية خاصة أيضا، وليس للحكومتين أي علاقة بهما.
وأوضح أن الحديث عن أن تكلفة الاستيراد 15 مليار دولار من جانب الشركة الخاصة قليل، لأن مصر تستورد ما بين 700 إلى 800 مليون دولار شهريا.
وأشار إلى أن مصر تستورد 220 مليون دولار غاز مسال كل شهر، بما يعادل 26 مليار دولار خلال 10 سنوات، وهو ما يشير إلى أن تكلفة استيراد الشركة الخاصة للغاز الأسرائيلي ضئيلة.