أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن قانون السكة الحديد الجديد يسمح بمشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية، قائلا: "القطاع الخاص لن يتحكم في تحديد أسعار تذاكر القطارات، وأن الجهة الوحيدة المسؤولة عن ذلك وزارة النقل فقط". وقال عرفات ل"الوطن"، إن السكة الحديد تحتاج إلى تحديث بنيتها الأساسية من حيث تطوير نظم كهربة الإشارات على خطوط السكة الحديد، وتطوير نظم الاتصالات، وتطوير نظم التحكم المركزي، واستبدال عربات القطارات المتهالكة بآخرى حديثة، وإعادة وتأهيل وتشغيل الجرارات.