كشف الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو لجنة الوساطة لحل أزمة الجمعية التأسيسية، عن اجتماع 8 أحزاب رئيسية فى البرلمان، خلال أيام، لحسم تشكيل الجمعية، ومناقشة اقتراحين لتحديد صلاحيات مؤقتة للرئيس الجديد حال عدم التوصل إلى تشكيل نهائى للجمعية، وهما: إما إعادة العمل بدستور 71، مع إدخال تعديلات على 25 مادة تتعلق بصلاحيات الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، وأن يكون نظام الدولة مختلطاً، وإما إصدار إعلان دستورى مكمل بعد الاتفاق على تصور مشترك لصلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان، ويقدَّم للمجلس العسكرى. وأضاف عبدالمجيد أن الأحزاب التى ستشارك فى الاجتماع هى: «الحرية والعدالة والنور والوفد والمصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار وغد الثورة والكرامة والبناء والتنمية». ورفض حزبا الحرية والعدالة والنور المقترحَين، وأعلن حزب الوفد أنه سيناقشهما، بينما وافق حزبا المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار على إصدار إعلان دستورى مكمل. وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة: «هناك مشكلة لأن المجلس العسكرى لا يملك إصدار إعلان دستورى جديد، وفكرة العودة لدستور 71 تعنى أن البرلمان يوافق على التعديلات، وهو أمر معقَّد جداً»، مشدداً على أن الرئيس الجديد لن يأتى بصلاحيات مطلقة؛ لأن هناك توازن قوى فى المجتمع وشعباً قوياً يفرض على أى رئيس مهما كان ضوابط يعمل من خلالها. واعتبر محمد نور، المتحدث الرسمى لحزب النور، أن الرجوع لدستور 71 أو إصدار إعلان دستورى مكمل بصلاحيات الرئيس أمر صعب. وقال إيهاب الخراط، عضو الهيئة العليا لحزب المصرى الديمقراطى: «الحل هو إصدار إعلان دستورى مكمل يحجِّم من صلاحيات الرئيس القادم ويحوِّل مصر من جمهورية رئاسية إلى رئاسية برلمانية، وبعد هذا نتفرغ لوضع دستور جديد طويل المدى». وقال أحمد خيرى، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار: «سيكون من الأفضل إصدار إعلان دستورى مكمل تحدَّد فيه صلاحيات الرئيس القادم والبرلمان، خاصة أن الإعلان الحالى لم يوضِّح بشكل جيد صلاحيات الرئيس».