الشوبكي: العسكري لا يمتلك أوراقا تسمح له بالتدخل للحفاظ على مدنية الدولة

قال عمرو الشوبكي عضو مجلس الشعب المُحل، إن المجلس العسكري "لا يملك أدوات أو أي صلاحيات تسمح له بالتدخل في السياسية العامة للدولة، بعد تسليم السلطة التشريعية، عقب انتخاب البرلمان الجديد"، مؤكداً على استمرار الجيش المؤسسة الأهم في الدولة، والتي يلجأ إليها النظام في حالة وجود خطر بفوضى أو تهديد على ممتلكات الدولة كما حدث أعقاب الثورة في يناير 2011.
بينما أوضح الشوبكي في تصريحات ل"الوطن" أن المجلس العسكري "أهدر جميع أدواته التي كان من خلالها يستطيع التدخل للحفاظ على مدنية الدولة، كما جاء في معرض تصريحات لأحد أعضاء المجلس العسكري ل"الوطن"، مشيرا إلى أن المجلس لا يملك أي أوراق تمكنه من إعادة الدور الذي امتلكه خلال عام ونصف العام عمر المرحلة الانتقالية حتي تم تسليم الحكم للإخوان.
كما رفض الشوبكي اعتبار تصريحات العسكري بإعادة إنتاج شكل جديد للدولة علي غرار النظام التركي، موضحاً أن الدستور التركي يسمح للجيش بالتدخل للحفاظ علي المدنية من الإرهاب، مؤكداً ان المجلس أضاع تلك الفرصة عندما رفض وضع الدستور قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأضاف الشوبكي أن الأداة الوحيدة التي يمتلكها العسكري هي "الانقلاب" علي النظام "وهي أداة مرفوضه ولن تسمح بها القوي السياسية"، مؤكداً أن تلك التصريحات هي إعلامية في المقام الأول وغير قابلة للتحقيق على أرض الوقاع وتبتعد عن الواقع السياسي للمجلس الآن.
يذكر، مصدر فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة قال: إن المجلس لن يتنازل عن «مدنية» الدولة المصرية. وأضاف أن القوات المسلحة ستستمر فى مراقبة الشرعية الدستورية، حتى بعد تسليمها السلطة كاملة، التى لم يتبق منها سوى السلطة التشريعية التى تنتهى بتشكيل برلمان جديد، مؤكداً إمكانية تدخلها لبقاء مصر «مدنية» إذا طُلب منها ذلك «شعبياً»، حال سعى فصيل معين إلى فرض رأيه أو فكره على المجتمع المصرى.