الغرف التجارية تبدأ "حوار مجتمعي" في المحافظات حول الدستور

وضع الاتحاد العام للغرف التجارية خطة لفتح حوار مجتمعي حول الدستور الجديد، إضافة إلى استطلاع أراء أكثر من 4 ملايين منتسب من تجار وصناع ومؤدي خدمات وشركائهم العاملين بالشركات الذين يجاوزون 18 مليون عامل، وذلك باتباع أسس الاستقصاء والبحث العلمي التي وضعتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إنه جاري إعداد استمارة استقصاء تتضمن النقاط الأساسية سواء تلك المعنية بالاقتصاد أو الجوانب الأخرى الجوهرية، ويعكف حاليا مجموعة من الخبراء مدعومين بفقهاء دستورين على تحديد تلك النقاط.
وأوضح الوكيل أن الاستقصاء سيتم عبر البريد الإلكتروني مباشرة إلى منتسبي الغرف، كما سيوضع على صفحات الإنترنت لكافة العرف التجارية واتحادها العام، وسيوزع على مرتادي الغرف من المنتسبين الذين يتلقوا الخدمات المختلفة.
وأضاف الوكيل أنه على التوازي، سيتم عمل ندوات وحوارات مجتمعية في الغرف التجارية بالستة وعشرين محافظة ويتم تلقي أراء المشاركين في تلك الندوات من خلال استمارات الاستقصاء.
وأوضح أنه سيتم تحليل تلك الاستمارات إحصائيا للوصول لدلالات واضحة حول أراء المجتمع في مختلف النقاط المطروحة، حيث سيستند رأي الاتحاد في لجنة الخمسين إلى تلك المؤشرات الإحصائية.