الغرف التجارية: قرار خفض "الفائدة" غير مجد ولا ينعش الاستثمار

قلل التجار من الآثار الإيجابية المترتبة على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والأقراض بنسبة 1%، مرجعين أن الأسواق فقدت مايقرب من 40% من السيولة التي وجهت جميعها إلى البنوك خاصةً من جانب أصحاب البقالات الصغيرة.
وأوضحوا ل"الوطن" إن قرار "المركزي" غير مجدٍ، وأن أموال التجار لا تزال في البنوك، في ظل ما تعانيه الأسواق من ركود تضخمي.
وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن قرار "المركزي" بخفض الفائدة لن يساهم في تحريك الأسواق، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة سحب 40% من حجم السيولة من السوق، وساهم في ارتفاع تكلفة الإنتاج وهو ما دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع للمنتج النهائي لتزداد الأسعار على المستهلك، وارتفاع حدة الركود فى الأسواق، نتيجة تدني المستوى الاجتماعي والاقتصادي وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.
وأشار "العربي" إلى أن رفع أسعار الفائدة أدي إلي تراجع حجم الاستثمارات المباشرة سواء الأجنبية أو المحلية نتيجة لارتفاع تكلفة الاستثمار، ونظراً لارتفاع تكلفة التمويل من البنوك لإنشاء وتشغيل استثمارات حالية أوجديدة.
فيما قال أشرف هلال رئيس الشعبة العامة للادوات والاجهزة المنزلية بالغرف التجارية، إن قرار "المركزي" بخفض الفائدة غير ذى جدوى، واستبعد عودة عدد كبير من أصحاب البقالات الصغيرة التي لا تتعدى رأس مالها مليون جنيه الى النشاط التجارى مرة أخرى، واستمرار إيداع أموالها لدى البنوك للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة.
وأرجع "هلال" الأسباب إلى زيادة الأعباء والتكاليف التي يتحملها صاحب النشاط التجارى بسبب الركود وتراجع القوة الشرائية تراجع هامش ربحة، واضاف ان القرار الأخير ستظهر آثاره خلال 3 اشهر من الآن.
ومن جهته، قال أسامة سلطان رئيس غرفة الشرقية، إن القرار غير مجد، وأن أموال التجار لا تزال في البنوك، في ظل ما تعانيه الأسواق من ركود تضخمي، مضيفاً: "من المفترض أن يحقق المستثمر الحاصل على تمويل من البنوك لتشغيل مشروعات حالية أو إقامة مشروعات جديدة عائد استثماري يكفي لتغطية تكلفة التمويل وتكاليف الاستثمار والتشغيل الأخرى، وهو ما يستحيل حدوثه خاصة في حالة الكساد وإنخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، ليصبح إيداع المستثمر أمواله في البنوك والحصول على عائد مناسب الأمر الأنسب دون تحمله أية مخاطرة لأنه يستحيل أن يحقق صافي ربح في ظل هذه الظروف التي يعانون فيها من الخسائر وارتفاع التكلفة".
ويذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي كانت قد قررت مساء الخميس الماضى، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، إلى 17.75% على الإيداع، و18.75% على الإقراض، وهو ما اتفق مع توقعات أغلب خبراء الاقتصاد وبنوك الاستثمار.
وأفاد "المركزي"، في بيانه، إن بيانات التضخم الأخيرة تشير إلى نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، وإن التضخم الشهري سجل معدلات منخفضة على الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إدارياً.