موسكو مستعدة لتمديد معاهدة ستارت مع واشنطن بشروط

أبدت موسكو استعدادها لبحث تمديد معاهدة ستارت مع واشنطن لمدة 5 سنوات، بعد تسوية جملة من القضايا المتعثرة في العلاقات الروسية الأمريكية.
وكتبت وزارة الخارجية الروسية في بيان عنها بهذا الصدد: "سنكون على استعداد لمناقشة هذه المسألة مع الولايات المتحدة بعد تسوية مشاكل استبعادها عددا من الأسلحة والقاذفات الاستراتيجية عن نطاق معاهدة ستارت START، وخاصةً الأسلحة والغواصات التي أعلنت واشنطن عن إعادة تجهيزها وتحديثها".
وأوضحت الخارجية الروسية أنها قدمت للجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب "الدوما"، المواد الخاصة بمعاهدة ستارت لبحثها، تتضمن ردًا على 14 سؤالاً بهذا الخصوص، وذلك ردًا على استفهام حول استعداد روسيا لتمديد العمل بهذه المعاهدة لمدة 5 سنوات أخرى، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وتعتبر روسيا أن سلوك الولايات المتحدة في تنفيذ معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت" يشكل تهديدًا جديًا لبقاء المعاهدة واستمرارها.
وتوضح المواد التي قدمتها وزارة الخارجية الروسية، لمجلس الدوما، أن الجانب الروسي لاحظ زيادة لدى واشنطن في واحدة من الفئات الثلاث لتصنيف الأسلحة الهجومية الاستراتيجية التي وضعتها START وهي: "منصات منصوبة وغير منصوبة للصواريخ العابرة للقارات، ومنصات منشورة وغير منشورة مضادة للدرع الصاروخي، وقاذفات قنابل استراتيجية ثقيلة منشورة وغير منشورة".
كما ورد في بيان الخارجية الروسية: "في الفئتين الأخريين (ناقلات منتشرة ورؤوس حربية)، دخلت الولايات المتحدة في المستويات الحدية، وهناك شذوذ خطير يجب القضاء عليه، وإلا قد يكون بقاء هذه المعاهدة مهددًا، فهل يعني ذلك أن الاتحاد الروسي لا يؤكد بيانات الولايات المتحدة عن عدد الأسلحة الهجومية الاستراتيجية التي لم تمتثل الولايات المتحدة لالتزاماتها بشأنها حسب المعاهدة؟".
وتشير الخارجية كذلك إلى أن روسيا "سوف تسعى إلى حل مناسب للمشاكل القائمة"، وهذا الرد الدبلوماسي يعني أن واشنطن لم تنفذ التزاماتها بموجب معاهدة ستارت كاملة.
ودخلت معاهدة ستارت 3، التي وقعتها روسيا والولايات المتحدة في عام 2010، حيز التنفيذ في 5 فبراير 2011.
وتنص على وجوب خفض كل طرف ترساناته النووية بحيث لا يتجاوز العدد الإجمالي للأسلحة في ترسانته بعد سبع سنوات، 700 من الصواريخ العابرة للقارات وذاتية الدفع والصواريخ البالستية في الغواصات والقاذفات الاستراتيجية الثقيلة، و1550 من الرؤوس النووية، و800 قاذف من قاذفات المنشآت المنصوبة وغير المنصوبة.
ويلزم الاتفاق روسيا والولايات المتحدة بتبادل المعلومات حول عدد الرؤوس الحربية والناقلات مرتين في السنة وتسري مدة هذه المعاهدة لعشر سنوات، أي حتى عام 2021.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها أوفت بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة في أغسطس2017، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيثر ناويرت: "الولايات المتحدة تتطلع إلى مواصلة تنفيذ المعاهدة وتعتقد أن ذلك يجعل العلاقة مع روسيا أكثر استقرارًا، ويعزز أمن الولايات المتحدة وحلفائها".
وأعلنت موسكو أيضًا أنها امتثلت امتثالاً تامًا لالتزاماتها بتخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، إلا أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت أن موسكو لا يمكنها التأكد من أن الولايات المتحدة قد التزمت تمامًا في مسألة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بما يتماشى مع معاهدة ستارت.