قال البنك المركزي المصري، إنه انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري والتي تؤثر بشكل مباشر على المواطن. وتابع "المركزي"، في بيان صحفي منذ قليل كما اعلن البنك المركزي في مايو 2017 ولأول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيتتحقيقه، وهو 13 ±( %3 )%في الربع الأخير من 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك. وتشير بيانات التضخم الأخيرة الي نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهري معدالت منخفضة على الرغم من تأثرها بارتفاع اسعار بعض السلع. وأضاف "المركزي" أنه لتلك العوامل فقررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد االساسية ًبواقع 1 %. وترى اللجنة ان هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.