السعودية تسعى إلى خفض أكبر في المخزونات النفطية

أعلنت السعودية اليوم الأربعاء، أنها تعتزم القيام بخفض اكبر في انتاجها وصادراتها من النفط الشهر المقبل للحد من الفائض في المخزونات الذي انعكس على أسعار الخام، في وقت تزداد المخاوف حيال الزيادة في الإنتاج الأمريكي المفرط.
وأعلنت وزارة الطاقة السعودية أن إنتاج شركة أرامكو من الخام في مارس سيبلغ مئة ألف برميل في اليوم اي اقل من مستوى الإنتاج في فبراير، فيما سيتم إبقاء الصادرات ادنى من سبعة ملايين برميل في اليوم.
وقال المتحدث باسم الوزارة إن "السعودية تبقى مصممة على العمل من أجل خفض الفائض في مخزونات النفط". وأضاف أن "تقلب الاسواق هو مصدر قلق مشترك للمنتجين والمستهلكين على السواء، والمملكة ملتزمة بالحد من هذا التقلب وخفض انعكاساته السلبية".
وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، دعت الشهر الماضي الى ترسيخ "اطار عمل" جديد بين منظمة الدول المصدرة (اوبك) والدول النفطية خارج المنظمة يمتد الى ما بعد نهاية 2018، تاريخ انتهاء اتفاق لخفض الانتاج بين الطرفين.
وبعد ان سجلت اسعار النفط ارقاما قياسية بلغت 115 دولارا للبرميل في 2014، عادت وانهارت الى أقل من 35 دولارا مطلع 2016. لكن الاسواق سجلت تحولا مذاك نتيجة هذا الاتفاق اذ ارتفعت الاسعار من معدل 44 دولارا العام 2016 الى 54 دولارا العام 2017 الى نحو 70 دولارا في يناير الماضي.
غير أن الفائض في الإمدادات لا يزال يثير مخاوف السوق.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري حول أسواق النفط الثلاثاء من ان الزيادة في الانتاج الاميركي تكبح اسعار الخام.
ويعمد منتجو النفط الصخري وخصوصا في الولايات المتحدة التي لم تشارك في الاتفاق، إلى زيادة إنتاجهم على امل الاستفادة من ارتفاع اسعار الخام لكن ذلك يعرض التوازن الدقيق الذي تم التوصل اليه في الاسواق الى الخطر.
وأعرب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الأربعاء عن ثقته بأن التعاون بين دول أوبك ودول خارج المنظمة سيرسي الاستقرار في أسواق النفط.
وقال خلال ندوة حول النفط في الرياض "إنني واثق من ان المستوى العالي من التعاون والتنسيق سيستمر في تحقيق النتائج المرجوة".