«إبراهيم»: سأتصدى لأى عمليات إرهابية حتى لو كلفنى ذلك حياتى

وزير الداخلية لوفد «اتحاد طلاب مصر»: لا معتقلون بالسجون.. والشرطة أصبحت ملكاً للشعب وليس للنظام

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إنه سيتصدى لأى عمليات إرهابية حتى لو كلفه ذلك حياته فداء للوطن، مشددا على استعداده للشهادة فى أى وقت من أجل أداء رسالته فى حفظ أمن وأمان الشارع المصرى، وأن روحه ليست أغلى من أرواح المئات من شهداء الشرطة الذين ضحوا بحياتهم من أجل رسالتهم المقدسة فى حفظ أمن المواطن، منذ أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية بمدينة نصر وميدان النهضة بالجيزة وحتى هذه اللحظة، قائلا إن محاولة اغتياله «ستزيده ورجال الشرطة إصرارا وعزيمة على مواجهة الإرهاب والقضاء عليه». وأضاف «إبراهيم»، خلال اجتماعه أمس مع وفد «اتحاد طلاب مصر»، برئاسة محمد بدران، بديوان عام وزارة الداخلية، أنه لن يسمح بعودة الحرس الجامعى مرة أخرى حتى لو طُلب منه ذلك، إلى جانب عدم تدخل الأمن فى شئون التعيينات أو تدخله فيما يحدث داخل الجامعات وتضييق الخناق على الطلاب ومراقبتهم. بدورهم، شدد أعضاء اتحاد الطلاب، خلال اللقاء الذى استغرق نحو 30 دقيقة، على رفضهم عودة الحرس الجامعى مرة أخرى، وعرضوا على الوزير قضية الطلاب المعتقلين من غير المتورطين فى أى أعمال عنف، وطالبوا ببيان الحالة الجنائية لهؤلاء الطلاب المقبوض عليهم والمحتجزين بالسجون والسماح لأهاليهم بزيارتهم. وقال الوزير رداً على ذلك إنه «لا يوجد معتقلون داخل السجون»، متعهداً بحسن معاملة الطلاب المحتجزين على ذمة قضايا بقرار من النيابة العامة أو المحاكم، مشيرا إلى أن «العقيدة العلمية والعملية لوزارة الداخلية تغيرت تماما وأصبحت الشرطة ملكا للشعب وليس للنظام»، مؤكدا أن قوات الشرطة لا تتعسف مع الإسلاميين، لكنها تلقى القبض على من تأمر النيابة بضبطه وإحضاره، ولا يوجد أى نوع من أنواع العداء تجاه التيارات الإسلامية». وفى نهاية الاجتماع، أدان وفد اتحاد طلاب مصر بشدة الحادث الإرهابى الذى تعرض له موكب الوزير، لافتا إلى أن «الشعب سيقف بجانب الشرطة بكل قوة لاستعادة الأمن والأمان فى مصر، والقضاء على الإرهاب تماما».
من جانبه، قال «بدران»، فى تصريحات صحفية بعد الاجتماع: إن وزير الداخلية وعد الاتحاد بالإفراج عن الطلاب المقبوض عليهم بعد تدخله وتوسطه للنائب العام للإفراج عنهم قبل بدء العام الدراسى الجديد الذى من المنتظر أن يبدأ فى 21 سبتمبر الجارى.
وأضاف «بدران» أن «الطلاب المعتقلين سيؤدون امتحاناتهم بمجرد إخطار عميد الكلية بخطاب مختوم يُرفَق معه جدول الامتحانات، يتم إرساله إلى القسم التابع له الطالب المقبوض عليه، إلى جانب التواصل مع إدارات حقوق الإنسان التى تم إنشاؤها فى وزارة الداخلية فى شهر نوفمبر الماضى فى كل مديرية أمن على مستوى الجمهورية، لمعرفة تفاصيل جديدة عن الطلاب المقبوض عليهم وكيفية الوصول إليهم، مع السماح لذويهم بزيارتهم بشكل دورى والتواصل معهم حتى يتم الإفراج عنهم بحكم قضائى على ذمة القضايا المتهمين فيها».