رؤى برلمانية (3) قصة الدوائر الانتخابية

أعتقد أن الجدل حول تقسيم الدوائر الانتخابية سيطول فى مصر، وربما سيتعرض القانون للطعن بعدم الدستورية، مما يشكك فى سلامة المجلس القادم، طالما لم نحسم الإجابة على السؤال الرئيسى فى الموضوع، وهو: ما المعيار «الأهم» فى تقسيم الدوائر؟ وأقول الأهم وأقصد ذلك، لأن المشرع الدستورى فى 2012، وكذلك اليوم، قد وضع عدة معايير أمام البرلمان عند إعداد قانون الدوائر، وهذه المعايير هى: «التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين»، وهذه فى ذاتها معايير متصادمة فى الواقع العملى، وإذا لم يحدد الدستور أيها أولى بالاتباع عندما يتصادم مع غيره فإن النتيجة المتوقعة هى «الخلل» فى عدالة تقسيم الدوائر، أياً كان القانون الذى سيصدر، سواء من الرئيس (المؤقت) لكى تجرى انتخابات البرلمان المقبل، أو من البرلمان المقبل بعد تشكيله.
فإذا نظرنا إلى الواقع العملى، سنجد أن المعايير الثلاثة التى وضعها المشرع الدستورى لا تجتمع، بل إنها متنافرة حتماً، لأن التقسيم الإدارى لمصر إلى 27 محافظة لم يتم وفقاً لعدد السكان بل لأسباب أمنية أو خدمية أو حزبية، ولهذا فلا نجد معدل السكان متقارباً بين المحافظات، لا فى مصر فقط، بل فى أغلب دول العالم.
ومن ناحية أخرى، فإن التمثيل المتكافئ للناخبين يعنى أن يكون عدد الناخبين متقارباً بين الدوائر، بحيث لا يكون أحد أعضاء البرلمان ممثلاً لبضعة آلاف والآخر يمثل عشرات الآلاف من الناخبين، وهذا ما يستحيل ضمانه، لأن تعداد السكان، والناخبين يتفاوت كثيراً بين المحافظات، وأن إعمال هذا المعيار يعنى مراعاة المتوسط القومى لحجم الناخبين، من خلال قسمة إجمالى الناخبين على عدد الدوائر، فإذا افترضنا أن عدد الناخبين 50 مليوناً وأن عدد المقاعد 500، وأن النظام الانتخابى فردى فإن التمثيل المتكافئ للناخبين يتطلب أن يمثل المقعد/العضو الواحد حوالى مائة ألف ناخب، وهو ما لن يتحقق فى أغلب الدوائر بالمحافظات الحدودية والشاسعة لأن المصريين يتركزون فى نحو 6% من مساحة مصر!!
ومن ناحية ثالثة، فلأن المشرع الدستورى قد وضع المعايير الثلاثة مجتمعة، وليس بينها أولوية، فلابد من الوفاء بها جميعاً على قدم المساواة، وهذه هى الإشكالية الجوهرية فى الموضوع، لأن تلك المعايير لا تجتمع. فإذا أخذنا المثال السابق فسنجد بعض المحافظات لا يصل عدد الناخبين فيها أصلاً إلى المتوسط القومى أى مائة ألف، وبالتالى فلا تستحق مقعداً، فكيف تحصل على ستة مقاعد مثلاً؟ وفى نفس الوقت، يستحيل أن يقبل أحد ألا تمثل محافظة بأسرها مهما كان حجم ناخبيها قليلاً، وربما لن تقبل المحافظة أن تمثل بعضو واحد مثلاً، وكذلك لن تقبل المحافظات المتكدسة بعدد أقل من نصيبها «المفترض» فى البرلمان، وبالتالى لن نستطيع تحقيق المعيار الثالث وهو التمثيل المتكافئ للناخبين.
وهناك جانب حزبى وسياسى فى الموضوع وهو مصلحة المرشح، فالأحزاب والمرشحون لن يسكتوا إذا كانت مساحة الدائرة كبيرة، فكلما كبرت زادت تكلفة الحملة الانتخابية، وأصبح من الصعب على المرشح تغطية معظم الدائرة، أو أن يستفيد من عزوته التى تتركز فى منطقة صغيرة داخل الدائرة الكبيرة، وبالتالى سيقول إن الدائرة الصغيرة هى الحل، حتى لو كان ذلك على حساب حجم البرلمان نفسه، بحيث قد يصل عدده إلى أكثر من ستمائة عضو، وربما يعجز عن العمل.. فهذه النظرة تهتم أساساً بالمرشح وتريد تقليل أعبائه ونفقاته، وتضحى بالناخب، وبكفاءة البرلمان.
والحل فى تقديرى أن يبدأ المشرع الدستورى بمعيار «التمثيل المتكافئ للناخبين»، ويعتبره المعيار الأصيل، وفى داخله يراعى معيار تمثيل المحافظات، ثم السكان «كلما أمكن»، ويضع الحد الأدنى لتمثيل أى محافظة فى البرلمان، وذلك بعضوين مثلاً.، وبهذا يتلافى قانون تقسيم الدوائر شبهة العوار الدستورى، كما يرقى للمعايير الدولية، التى تحترم الناخب قبل المرشح، ولا تضحى بالناخب وتكافؤ وزن الصوت الانتخابى، ولهذا فإن أغلب الديمقراطيات العريقة والحديثة تعتمد فى تحديد حجم برلمانها على تعداد السكان وبيانات جهاز الإحصاء، وبالتالى قد يقل حجم البرلمان أو يزيد كل انتخابات، حسب بيانات الإحصاء، لأن الأصل هو تكافؤ تمثيل الناخبين، وليس تسهيل إدارة الحملة أو تقليل أعباء المرشح.
ومن هنا أقترح التعديل التالى على النصف الأخير من الفقرة الثالثة من المادة 77 من المشروع، لتكون كما يلى: «بما يضمن التمثيل المتكافئ للناخبين، على ألا يقل تمثيل أى محافظة فى المجلس عن عضوين».
وبرغم كل ما سبق، فهناك حل بديل قد يلبى متطلبات المعايير الثلاثة معاً، ويعزز قدرة الأحزاب السياسية حتى لو كان النظام الانتخابى بالفردى تماماً، وهو أن تصبح مصر دائرة انتخابية واحدة، وربما يمكن مناقشة ذلك لاحقاً.