"الوطنية للانتخابات" توضح سبب تسليم أوراق الاقتراع للقضاة ب"الشباب"

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم الاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع وزارة العدل، على تخصيص الصالات الرياضية المغطاة، ليتم من خلالها تسليم الأوراق الخاصة بالانتخابات الرئاسية إلى القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بدلا من أن يتم تسليمها لهم من خلال مقار المحاكم الابتدائية على نحو كان من شأنه أن يتسبب في ازدحام كبير.
وأشار "لاشين"، في تصريحات صحفية، أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت بحثت أمر تخصيص الصالات الرياضية المغطاة لتسليم أوراق العملية للانتخابية للقضاة، باعتبار أن تلك الصالات ستستوعب الأعداد الكبيرة من القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية، وتم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة رسميا، والتي وافقت بدورها على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات بهذا الشأن.
لاشين إبراهيم: القرار جاء لتعذر استيعاب بعض مقار المحاكم الابتدائية بالمحافظات لأعداد القضاة
وأوضح، أن هذا الإجراء يأتي في ضوء ما تبين للهيئة الوطنية للانتخابات، من أن عددا من مقار المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، تقع في قلب مناطق سكنية مزدحمة بالمحافظات، على نحو يتعذر معه استيعاب الأعداد الكبيرة من القضاة المشرفين على الانتخابات بدائرة كل محكمة ابتدائية، سواء المشرفين على اللجان الانتخابية العامة أو اللجان الفرعية، والذين سيتسلمون بأنفسهم أوراق العملية الانتخابية، بالإضافة إلى عدم وجود أماكن لاصطفاف سياراتهم التي سيقومون من خلالها بنقل أوراق الانتخابات المستلمة عهدتهم.
وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات، أنه تم التواصل مع رؤساء المحاكم الابتدائية بكافة المحافظات لإخطارهم بهذا القرار، وما يستتبعه من إجراءات تتمثل في قيامهم بالتنسيق مع وكلاء وزارة الشباب والرياضة بكل محافظة، حيث سيقوم رؤساء المحاكم الابتدائية بتسليم رؤساء اللجان الانتخابية العامة والفرعية، أوراق العملية الانتخابية بداخل الصالات المغطاة وفقا لآليات منظمة ووسط تأمين كاف يضمن أمن وسلامة القضاة وأوراق الانتخابات.
وأشار، إلى أن الهيئة الوطنية -عبر هذا الإجراء وغيره من التدابير التي تتخذها- تستهدف في المقام الأول التيسير على القضاة المشرفين على العملية الانتخابية قدر الإمكان، باعتبار أنهم يؤدون واجبا وتكليفا وطنيا بإشرافهم على الانتخابات الرئاسية، وكذلك عدم التسبب في اختناقات مرورية أو ازدحام غير مبرر يعطل مصالح المواطنين.