"زراعة النواب" تستمع لرأي الحكومة حول قانون الموارد المائية

قال المستشار هيثم النقلي، ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة 50% من المواد الواردة في المشروع مستحدثه، و مشروع القانون فى ثوبه الجديد تدارك جميع الملاحظات والثغرات وعالج كل القصور الذى كان موجود فى القانون الحالى، كما انه يقضى للفصل فى الاختصاصات بين الوزارات وهذا الامر سيعود بالنفع لانه يحدد اختصاصات كل وزارة.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، لمناقشة تعديلات مشروع قانون الموارد المائية والرى.
وقال محمد حجاج، ممثل وزارة السياحة، إن الوزارة لم تشارك فى وضع القانون، ولكن فى إطار عام حال مناقشة مواد مشروع القانون لديه تعديلات سيتقدم بها تخص الوزارة.وقال ماهر الجندى، ممثل وزارة البيئة، إن الوزارة عكفت على دراسة مشروع القانون الذي يأتى فى إطار تطوير المنظومة بالكامل وفض الاشتباكات ما بين الجهات والوزارات المختلفة.و قالت أميمة عز الدين، ممثل وزارة الصحة، إن الوزارة سبق وأن تقدمت بتعديلات على مشروع القانون بشأن الجزء المتعلق بها ولكن لم يؤخذ بها وهذه التعديلات تتمثل فى اشتراط حصول موافقة وزارة الصحة فى حال الحصول على إقامة تراخيص بشآن مياه الشرب المتعلقة بالمحطات، ولكن فى إطار عام الوزارة تعلن موافقتها على مشروع القانون.