أكد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل نجيب ميقاتي، أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية وفق ما يراه الشعب السوري مناسبا لبلدهم، مشددا على أن استخدام القوة والعنف لا يمكن أن يؤدي إلى حل المشكلات المطروحة، مجددا الدعوة إلى تحييد لبنان عن الصراعات الدائرة في المنطقة ومساعدتها على معالجة القضايا الكثيرة التي تعانيها، لاسيما منها ملف النازحين السوريين. ولفت ميقاتي إلى أن بلاده غير قادرة بمفردها على تحمل تداعيات النزوح السوري، داعيا المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم في هذا الصدد وبالسرعة القصوى، لأن هذا الملف بات يشكل عامل ضغط كبير على الواقع اللبناني برمته. واعتبر أن "مؤتمر أصدقاء لبنان" المقرر عقده في نيويورك على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، يشكل تحديا أساسيا يتعلق بالإسراع في ترجمة الوعود المتكررة التي قُدِّمت للبنان منذ بداية الأزمة السورية، بمساعدتها على حل هذه المعضلة الإنسانية والسياسية الكبيرة. وكان ميقاتي التقى الجمعة الماضي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ فاليري أموس، بحضور الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان روبرت واتكنز. وردا على استيضاح ميقاتي حول ما تردد عن عزم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خفض مساعداتها الغذائية للنازحين السوريين إلى لبنان اعتبارا من الشهر المقبل، ذكرت أموس أن قرارا اتُّخِذَ بإعادة تقييم ملف دعم النازحين برمته، ومن ضمنه موضوع المساعدات الغذائية، منبها إلى أن قرار المفوضية في هذا الصدد سيجعل لبنان في حل من اعتبار من لا تقدم له المساعدات نازحا، ولا تنطبق عليه شروط النزوح، وبالتالي سيفقد شرعية إقامته في لبنان. وأضاف أن لبنان لم تعد باستطاعتها تحمل أعباء هذا الملف، وعلى الأممالمتحدة والمجتمع الدولي التحرك بسرعة لدرء أخطاره ومعالجته، ليس فقط على صعيد الحاجات الغذائية بل فيما يتعلق بمواضيع الإيواء المؤقت والصحة والتعليم، مطالبا الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بتحمل تبعات أي قرارات يُتَّخذ في هذا الصدد، مؤكدا أن لبنان لم تعد قادرة بأي شكل على تحمل تبعاته وتكاليفه، وسبق له أن أبلغ هذا الأمر إلى سفراء الدول العربية والأجنبية خلال الاجتماعين الموسعين اللذين عقدهما قبل أشهر لهذه الغاية.