بعد إحتجاجات واسعة لحركة 15 مايو : مدريد تبدأ خطة إصلاح للمصارف

اقرت الحكومة الاسبانية الجمعة اصلاحا جديدا للمصارف بعد اعتبارها شديدة الضعف امام قطاع العقارات المنكوب، يفرض عليها اخراج هذه الاموال من ميزانياتها واضافة 30 مليار يورو الى توقعات نفقاتها.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة بعد جلستها سورايا ساينث دي سانتاماريا ان هذا الاصلاح هو "تدريب على الشفافية من اجل اعطاء المصداقية والثقة" للقطاع المصرفي الاسباني.
لكن الاعلان استقبل بشكل سلبي في بورصة مدريد التي تراجعت 3% على الفور. وعند الساعة 12,51 تغ هبط مؤشر ايبكس-35 الاسباني بنسبة 3,49% ليصل الى 6799,8 نقاط وهو ادنى مستوى له منذ 2003.
وينص اللاصلاح على زيادة التغطية المالية المطلوبة من القطاع المصرفي كي يحمي نفسه من التعرض للقطاع العقاري المنكوب ما سيرتب على المصارف مجهودا اضافيا بقيمة 30 مليار يورو.
كما بات على المصارف اخراج الاموال العقارية من ميزانياتها لوضعها في وكالات متخصصة بما يسمح بتحديد سعرها الفعلي.
وقال الوزير ان "هذا سيكون الزاميا لجميع الهيئات" فيما كانت الحكومة تلمح قبلا الى امتلاك المصارف خيار فصل تلك الاموال من ميزانياتها، التي يعتبر الحيز الاكبر منها "اشكاليا" بسبب غموض قيمته منذ انفجار الفقاعة العقارية عام 2008.
ولتحديد السعر الدقيق اعتمدت الحكومة "اتفاقا مع شركتين مستقلتين للتدقيق الداخلي من اجل تقييم ميزانيات الهيئات المالية" التي تثقلها الاموال العقارية الاشكالية، بحسب دي سانتاماريا.
وكانت إحتجاجات شعبية واسعة قد ضربت أسبانيا فى مدريد وبرشلونة ومقاطعات ومدن أخرى نظمتها حركة 15 مايو الشبابية للإحتجاج على سياسات الحكومة الإقتصادية وأنتشار البطالة وغياب العدالة الإجتماعية.