"البناء والتنمية".. التنازل عن "الحدود" لدخول البرلمان

عدد أعضائه يتجاوز 10 آلاف أغلبهم من الصعيد.. ونوابه فازوا ب 13 مقعدا عبر التحالف مع الاحزاب السلفية

كان قرار الجماعة الإسلامية، تكوين حزب سياسي، مفاجأة للشارع المصري، لأسباب عدة، أبرزها أن قيادات الجماعة لم يفرج عن أغلبهم من السجون إلا منذ شهور قليلة، بعد عشرات السنوات وراء القضبان، في قضايا من النوع الثقيل، مثل اغتيال رئيس الدولة الاسبق أنور السادات، وبعده رئيس البرلمان رفعت المحجوب، بخلاف ملف حافل بالعديد من حوداث العنف ضد الدولة، لهذا توقع كثير، إخفاق الجماعة في الحصول على موافقة لجنة الاحزاب، وهو ما حدث بالفعل، ولكن بشكل مؤقت، إذ منحت المحكمة الادارية العليا الضوء الأخضر لحزب "البناء والتنمية" ليخطو عتبة البرلمان بعد الثورة ب13 عضوًا.
في منتصف مارس 2011، أطلق المجلس العسكرى سراح طارق الزمر القيادى فى تنظيم الجهاد، المدان في قضية اغتيال "السادات"، وسجنه أكثر من 29 سنة، ليعلن عقب الافراج عنه، عزمه مواصلة العمل الدعوي إلى جانب تفكيره، تكوين حزب سياسي مع قادة الجماعة الإسلامية، وهو ما أعقبه إعلان مجلس شورى الجماعة، برئاسة الدكتور عصام دربالة، تأسيس حزب البناء والتنمية، ويضم الحزب عدد من رموز الجماعة.
وفى صباح 23 أغسطس توجه الدكتور صفوت عبد الغني، الذي اعتقل عام 1990 على خلفية اغتيال رئيس رفعت المحجوب مجلس الشعب، بصفته وكيلا عن الحزب، إلى مقر لجنة شؤون الاحزاب، ليقدم 6500 توكيل، لتأسيس حزب "البناء والتنمية"، استبعد منها عشرات التوكيلات لأعضاء الجماعة، الصادر ضدهم أحكام تمنعهم ممارستهم الحياة السياسى.
وكان برنامج الحزب هو العقبة، التي اعترضت عليها لجنة شؤون الاحزاب، حين نص على ضرورة تطبيق الحدود الواردة في الشريعة الإسلامية بتقنينها فى القانون الوضعى. وهو ما استندت إليه اللجنة، في قرارها، أن الحزب يقوم على أساس دينى بمخالفة قانون الأحزاب.
ولجأ المؤسسون للمحكمة الإدارية العليا، التي قررت في أكتوبر 2011، إلغاء قرار لجنة شئون الاحزاب، بعد إقرار الحزب، استبدال الفقرات الخاصة بالحدود، التى اعترضت عليها اللجنة، ويظهر "البناء والتنمية"، أول حزب إسلامى بعد الثورة، يسمح بمزاولة نشاطه السياسى، بحكم القضاء الإدارى.
ينقسم برنامج "البناء والتنمية" إلى 3 أبواب، يطرح الأول رؤية الحزب عن الهوية والشريعة الإسلامية والإنتماء الوطنى، والثانى عن الدولة وبناء المؤسسات من خلال الرؤية الإسلامية، فيما يتناول الباب الأخير التنمية الشاملة للمواطنين والمجتمع.
تجاوز عدد أعضاء الحزب 10 آلاف عضو، من محافظات مصر المختلفة، حسب أحد قيادىي الجماعة والحزب، واحتفظ الصعيد بالنسبة الأكبر من أعضائه، كما هو الحال بالنسبة للجماعة، ويعتمد الحزب في تمويله على أشتراكات بنسبة75%، إلى جانب تبرعات قادة الجماعة والمحبين للدعوة - حسب المعلن- وتبلغ اشتراكات الأعضاء، 20 جنيها رسم العضوية لأول مرة، و10 جنيهات شهريا بعد ذلك.
دخل البناء والتنمية تحالف مع قائمة أحزاب التحالف الإسلامي، التي كان أبرز المشاركين بها، حزبا النور والأصالة السلفيان، ليشارك من خلالها في انتخابات مجلس الشعب، ويحصد 13 مقعدا في البرلمان، ويعلن تشكيل كتلته البرلمانية، يرأسها الدكتور محمد الصغير، ويشغل الشيخ عامر عبد الرحيم نائب أسيوط منصب المتحدث الرسمي باسمها.
دور الحزب يختلف عن دور الجماعة، حسب رئيس المكتب السياسى بحزب البناء والتنمية الدكتور صفوت عبد الغنى، وهو ما يفسره بقوله، إن "دور الحزب يختلف عن دور الجماعة، فالحزب يمثل الارادة السياسة للوصول إلى الحكم أو المشاركة فيها بأقل تقدير أو القيام بدور المعارضة فى حالة الحاجة إليها"، مشيرا إلى أن ثورة يناير، مثلت نقلة إدراكية فى صفوف قادة الجماعة، بضرورة المبادرة لتأسيس حزب يسعى إلى ترسيخ الهوية الإسلامية نهجا وحياة -على حد وصفه-، وأوضح عبد الغنى أن الجماعة دورها أعم من آليات الوصول إلى الحكم من خلال القيام بأعمال إصلاح الدعوة، بما يشمله ذلك من أنشطة دعوية وفكرية.
وأشار عبدالغنى إلى أن قرارات الحزب، تصدر بصورة مؤسسية منفصلة عن الجماعة الإسلامية، وهو ما فسره بقوله: "للحزب هيئته العليا وأماناته المختلفة وهم فى النهاية المصدر النهائى للقرارات الصادرة للحزب، عكس الجماعة، التي تصدر قرارتها، من خلال مجلس شورى الجماعة"، ورغم ذلك أكد عبد الغني، ان الحزب والجماعة لهم مرجعية ثابته ولا يجوز للحزب تخطى ثوابت الجماعة.
ويوضح أن عدد الأقباط ما زال ضعيفا فى بنية الحزب، وهو ما أرجعه لحالة الاحتقان الموجودة فى الشارع المصرى، التي أكد سعي الحزب لادراكها من خلال توضيح الصورة الحقيقية للشريعة الإسلامية، التى تسمح بأتساع الوطن للجميع، وتجعلهم أكثر امانا، على متعلقاتهم وحياتهم فى ظل قوانينها، وأضاف، يوجد عدد من الأسر المسيحية، التى تريد الانتماء للحزب، ولكنها ترى حرج، من مؤسساتهم الرسمية، المتمثلة فى الكنيسة، من الانضمام لحزب إسلامى.
وأكد عبدالغنى، على سعي الحزب خلال المرحلة المقبلة، الوصول إلى تحالف سياسى، تمكنه من المشاركة فى حكومة ائتلافية، ليقدم نهجه فى الحكم، ويدرأ التشويهات، التى يرسمها بعض المغالين، حال وصول الإسلامين للحكم.