وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية : د. صفوت عبد الغني : تطبيق الحدود.. واجب شرعي

يوم الاثنين 02 يونيو كان أن أعلنت «الجماعة الإسلامية» أنها بصدد إنشاء حزب « البناء والتنمية».. وذكرت الجماعة أن الهدف من إنشاء الحزب هو التعبير عن الجماعة وأهدافها ولم شمل أعضائها المنتشرين في أنحاء مصر..
وقامت الجماعة بإعلان أسماء أربعة وكلاء مؤسسين هم د. صفوت عبدالغني وطارق الزمر والشاذلي الصغير وأشرف توفيق. صفوت عبد الغني، الذي حاورته روزاليوسف من مواليد محافظة المنيا عام .1963 التحق بالجماعة الإسلامية عام .1979 وتم القبض عليه في قضية تنظيم الجهاد بعد اغتيال الرئيس السادات «أكتوبر 1981» إلا أن المحكمة أخلت سبيله في أكتوبر .1984
ومن ثم أصبح مسئولا عن الجماعة الإسلامية بجامعة المنيا خلال الفترة من 1984 إلي.1987 وبعدها أصبح مسئولا عن الجماعة الإسلامية بمحافظة القاهرة.
كما تم اعتقاله في قضية اغتيال رئيس البرلمان المصري السابق د. رفعت المحجوب.
سألناه : لماذا شرعتم في تأسيس حزب سياسي.. وما الفارق بين « البناء والتنمية» والأحزاب الأخري ذات المرجعية الإسلامية ؟
فقال : إن الدافع من تأسيس الحزب هو إثراء الحياة السياسية المصرية بأفكار وتوجهات متنوعة.. والفرق بيننا وبين باقي الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية ليس كبيرا فالأهداف واحدة.. ولكن الاختلاف يكون في آليات تنفيذ هذه الأهداف وفي برنامج كل حزب، ومن الممكن أن نتفق في مجموعة من الأهداف، ثم نختلف حول أيها أولي بالتنفيذ أولا.
وبالنسبة لترتيب أولويات « البناء والتنمية».. فالهدف الأول بالنسبة لنا هو تحقيق شكل الهوية الإسلامية في مصر ورفض التغريب والعلمنة والهيمنة الخارجية علي الأوضاع في مصر.. الأحزاب الإسلامية كلها تحمل نفس الهوية، ولكن ببرامج مختلفة ووسائل متباينة.
والاختلاف من الممكن أن يظهر أيضا في لغة الخطاب.. فالإخوان مثلا لهم لهجة خطابية مختلفة ويراعون، وسطنة الأمور السياسية، وهذا ليس للنقد، لكن للتمييز بين كل مجموعة وأخري ولماذا لم تندمجوا جميعا في حزب واحد مادامت الهوية واحدة ؟
أنا لا أرفض الاندماج مع أحزاب أخري.. ولكن لا يجب أن يفرض علينا الاندماج أو التوحد مع الآخرين.. ومن حقي أن أفرض توجهاتي وأفكاري مادام أن هذا يحدث في إطار المسموح.. وبما يتفق والحريات، فهذا يثري الفكر ويضع أمام الشعب مجموعة من الخيارات المتنوعة.. - ثم لماذا نطالب الأحزاب الإسلامية بالاندماج في حزب واحد، ولا نطالب الأحزاب الليبرالية بهذا ؟!.. فالليبراليون لهم أحزاب عديدة وكذلك اليساريون.. ومن حق الإسلاميين أن يتعددوا ويتنوعوا.. والمسافة تتسع للجميع والعمل السياسي ليس حكرا علي أحد.
لكن هذا الأمر، ربما تبرزه أكثر الائتلافات بين أحزاب هذه التيارات ؟
- الائتلافات شيء جيد إذا كانت الأهداف والمصالح مشتركة.. وأنا لاأرفض الائتلافات مع أحزاب أخري، ولكن لا أحب أن يفرض علي ذلك!
وما شكل الدولة بحسب تصور «البناء والتنمية»؟
- دولة مدنية قائمة علي المؤسسات.. والفصل بين السلطات والحرية والعدالة الاجتماعية والتعددية والمشاركة والتواصل بين فئات المجتمع.. والسقف الوحيد للدولة هو ألا تخرج في ممارستها عن المبادئ العليا للدين الإسلامي - وما تحدده الشريعة الإسلامية هو خط أحمر يجب ألا نتعداه.
وشكل الدولة التي نسعي إليها لا يشبه إيران ولا تركيا وأي دولة أخري.
فنحن دولة لها خصوصية وتميز.. ودرجة التدين بين طبقات الشعب المصري تختلف عن درجة تدين أي شعب آخر ونرفض داخل الدولة التي نسعي لها أي ممارسات علمانية أو تغريبية تبعد الشعب المصري عن هويته الحقيقية وتصبح مصر نموذجا بمفرده يتم تقليده فيما بعد.. نحن لا نشبه أحدا
وماذا عن الحدود ؟
- السقف الوحيد هو الشريعة الإسلامية ويجب أن أوضح أن السياحة مثلا، لا نرفضها كما يقال - ولكن - يجب وضع ضوابط علي بعض الممارسات التي تختلف مع أخلاقيات الأمة والدين الإسلامي.. فلا يصح أن أسمح بسياحة أفراد أتوا لنشر الشذوذ أو الدعارة، أو التجسس علي شعب مصر.. نحن نرفض كل ممارسات السياح التي لا تتسق والدين.
وماذا عن موقفكم من الآثار ؟
- بالنسبة للآثار فهي علامة بارزة وتاريخية في مصر.. والآثار موجودة منذ صحابة رسول الله « صلي الله عليه وسلم».. ولم نسمع أن الصحابة رفضوا الآثار أو هدموها
الكثيرون ينظرون إلي مواقفكم المعلنة من الأقليات بكثير من الريبة.. ما ردك ؟
- هم مواطنون لهم كامل الحقوق كأي مواطن آخر.. ولهم الحق في ممارسة نشاطاتهم وممارسة شعائرهم الدينية بكامل الحرية.. والإسلام أول من أوصي بذلك.. ولهم الحق أيضا في أن يتم التعامل معهم حسب شرائعهم.
ولكن ما نرفضه وسنظل نرفضه جميعا هو التدخل الأجنبي والاستقواء بالخارج الذي يسعي إليه البعض مثل فرض الوصاية أما ما يقال عن فرض الجزية.. فالأمر أصبح مختلفا.. والدولة المعاصرة تختلف عن ذي قبل.. فقديما كان الأقباط يدفعون الجزية مقابل الحصول علي الحماية والدفاع عنهم والمسلمون وقتها هم من كانوا يدافعون عن الدولة.
أما الآن في ظل الدولة المعاصرة، لا يصح، ولا يوجد داعٍ لفرض الجزية.. لأن الأقباط يشاركون بالفعل في واجب الدفاع عن الوطن، وعن أنفسهم.. فهم يطلبون للتجنيد ومنهم ضباط بالجيش وبالشرطة.
وكيف سيتم التعامل مع المرأة؟
- المرأة تعامل كأي مواطن في مصر ولها كل الحقوق والحريات، ولكن هناك استثناء وحيد هو عدم الترشح لرئاسة الدولة.. فهذا مرفوض.. ولكن وجود المرأة في أي منصب آخر أيا كان، فهو شيء مقبول.. كما أننا لن نفرض الحجاب علي المرأة قهرا.. هذا لن يحدث.. ولكننا سننصح وندعو لارتداء الحجاب لأنه فريضة عندما سألنا عبد الغني عن موقف البناء والتنمية من اتفاقية السلام مع إسرائيل كان أن انقطع الاتصال بيننا وبينه.. وحاولنا الوصول له بعد ذلك عدة مرات لكن لم يرد.. ولا نعلم إن كان هذا مقصودا بسبب حساسية السؤال أم أنه من قبيل المصادفة؟