خلافات حول رئاسة لجنة الدستور

«تمرد» ترشح «عاشور» وقوى سياسية تؤيد «عبدالجليل أو نصار أو موسى».. ودعوات لإهمال دستور 2012 تماماً

نشب خلاف داخل لجنة ال50 لتعديل الدستور، بعد إعلان حركة تمرد اتجاهها لترشيح سامح عاشور نقيب المحامين، رئيساً للجنة، فيما أبدى أعضاء آخرون داخل اللجنة، وقوى سياسية، رفضهم لذلك، ورغبتهم فى الدفع بأحد الشخصيات الأخرى تكون أكثر قبولاً بين كافة التيارات ولدى الرأى العام.
وقالت مى وهبة، عضو المكتب السياسى لحركة تمرد، ل«الوطن»: إن الحركة قررت الدفع بسامح عاشور رئيساً للجنة التأسيسية بسبب الخبرة القانونية التى يتمتع بها، كونه نقيباً للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ونائب رئيس الاتحاد الدولى للمحامين ونائب رئيس الاتحاد الأفريقى للمحامين، مشيرة إلى رغبة الحركة فى شخصية قانونية فى ترأس أعمال اللجنة لضمان سلامة الصياغة القانونية للمواد الدستورية. فى المقابل، علمت «الوطن»، من مصادر مطلعة، اتجاه عدد من ممثلى القوى السياسية والمجتمعية بلجنة الخمسين، لترشيح الدكتور عبدالجليل مصطفى المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، رئيساً للجنة، فيما رجح آخرون الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى، نظراً لتخصصه، وأنه أحد الذين عارضوا بشدة اللجنة التأسيسية السابقة، وأعد مسودة منقحة لمشروع الدستور الذى أصدرته. وقال مصدر ل«الوطن»، إن إعلان «تمرد» ترشيحها ل«عاشور» لرئاسة «الخمسين» أثار تحفظ عديد من القوى السياسية، لا سيما أنه لم يتم بحث الخطوة مع جبهة الإنقاذ الوطنى، وأن الجبهة تتجه لعدم الدفع بأيٍ من قياداتها لرئاسة اللجنة حفاظاً على الحيادية ورغبة فى الوصول لتوافق بين كافة القوى والتيارات السياسية الأخرى الممثلة باللجنة. من جانبه قال محمد سامى، عضو لجنة الخمسين، إن الكفة تميل تجاه كل من الدكتور عبدالجليل مصطفى أو عمرو موسى المرشح الرئاسى السابق. على جانب آخر، عقد عدد من أعضاء لجنة ال50 من مختلف الاتجاهات والانتماءات الحزبية المدنية، أمس، لقاءً تشاورياً، حول أسلوب عمل اللجنة وفلسفة عملها وكتابة الدستور، وقال حسين عبدالرازق أحد الأعضاء ل«الوطن»: إنه شخصياً «ميال لفكرة كتابة دستور جديد، لأنه لا يجوز تعديل دستور تم إسقاطه»، على حد قوله.